"المركزى للمحاسبات" لـ هيئة التحقيق فى فساد الأهرام: تقريرنا استند للقانون ولم نتجاهل اللوائح القانونية بالمؤسسة.. ومصادر: قاضى التحقيق ينظر فى تشكيل لجنة من خبراء الكسب لإعداد تقرير فى الواقعة

تلقت اليوم هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، والمنتدبة من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، رد الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المذكرة المقدمة من المتهمين فى القضية برفض تقرير اللجنة المنتدبة من الجهاز حول صرف بدلات ومبالغ لموظفين بالأهرام بدون وجه حق وبالمخالفة لللوائح القانونية بالمؤسسة ودون الرجوع للجمعية العمومية بالمؤسسة أو العرض على أعضاء الجمعية العمومية.

وأكدت اللجنة المنتدبة من الجهاز على صحة التقرير الصادر عنها وأنها استندت إلى اللوائح القانونية للمؤسسة، وأنها أثبتت وقائع صرف تلك المكافآت بالمخالفة للقانون واللوائح القانونية بالمؤسسة، كما أثبتت تورط ما يقرب من 45 من كبار الموظفين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة الأهرام فى صرف بدلات ومكافآت بمبالغ مختلفة لعدد من الموظفين بدون وجه حق ومن أبرز تلك المتهمين حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى السابق، وعبد الفتاح جبالى رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، وعمر سامى رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، وحسين عبد العال مدير بالشئون القانونية سابقاً وفوزى العريان مدير سابق بالشئون القانونية.

وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إن قاضى التحقيق سينظر فى رد الجهاز وأنه سيتخذ قراره حول تشكيل لجنة قانونية جديدة من خبراء وزارة العدل بجهاز الكسب غير المشروع لبيان مدى أحقيتهم فى صرف تلك المكافآت من عدمه، وذلك بعد مطالبة عدد من الموظفين المشكو بحقهم خلال جلسات التحقيق واعتراضهم على تقرير الجهاز ومطالبتهم بتشكيل لجنة وزارة العدل، وأنه سينظر فى تلك المطالبات الأسبوع المقبل بعد استئناف جلسات التحقيق فى القضية.

يشار إلى أن المتهمين فى تلك الواقعة تقدموا الأسبوع الماضى، بمذكرة لقاضى التحقيق لرفض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات واستندوا فى مذكرتهم إلى أن الجهاز المركزى لم يستند إلى اللوائح القانونية والضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسة، وأن تلك اللوائح غير مخالفة للقانون وتسمح بصرف مكافآت استثنائية فى حال تميز أو غير ذلك، وأن اللائحة القانونية بالأهرام، تمنح كبار الموظفين بالمؤسسة حقا قانونيا بصرف مكافآت لموظفين دون الرجوع للجمعية، وأنهم لم يرتكبوا أى مخالفات بشأن تلك المكافآت، وأن الـ45 موظفا المشكو فى حقهم بصرف تلك المكافآت تقدموا بالطعن خلال جلسات التحقيق التى أجريت معهم على ما جاء بتقرير لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبين بتشكيل لجنة قانونية جديدة من خبراء وزارة العدل بجهاز الكسب غير المشروع لبيان مدى أحقيتهم فى صرف تلك المكافآت من عدمه.