الاتحاد الأوروبى يبدى قلقه من ارتفاع معدلات النزوح بجنوب دارفور

أبدى سفراء الاتحاد الأوروبى فى السودان قلقهم الشديد، إزاء ارتفاع معدلات النزوح إلى مخيم "كلمة" بولاية جنوب دارفور بسبب عدم الاستقرار والصراع خلال عامى 2013 و 2014، مؤكدين حرصهم على تشجيع زعماء المخيمات فى إقليم دارفور، على دعم محادثات السلام المرتقبة والحوار الوطنى.

وطبقا لبيان - صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبى بالخرطوم اليوم السبت - فإن سفراء الاتحاد الأوروبى قاموا بزيارة ولاية جنوب دارفور على مدى يومين، واجتمعوا بالمسئولين الحكوميين وأعضاء السلطة الانتقالية فى دارفور، ومنظمات المجتمع المدنى السودانى والمنظمات والوكالات الدولية والنازحين، لبحث تطورات الأوضاع فى دارفور.

وتعرف سفراء الاتحاد الأوروبى - خلال الزيارة - على المشاريع الإنمائية والإنسانية فى مجالات إمدادات الأغذية والمياه، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتوفير التعليم، والخدمات الصحية والصرف الصحى.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى توماس يوليشينى "أنه لا يوجد حل عسكرى للصراع فى دارفور"، وشجع جميع أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة والمجتمع المدنى، لدعم والمساهمة فى عملية حوار وطنى شامل.

وأكد يوليشينى أن هناك حاجة لمثل هذه العملية على وجه السرعة لاستعادة السلام فى دارفور والحد من معاناة المدنيين، ولاسيما مليونين من النازحين داخليا فى دارفور.

وأضاف أن الحل السياسى فى دارفور ينبغى أن يكون أولوية للجميع وضرورة العمل على معالجة الأوضاع دون تأخير، حيث يؤثر الصراع المستمر فى النسيج الاجتماعى للسكان، وينطوى على انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المدنيين، بما فى ذلك القصف الجوى والعنف ضد النازحين والنساء والأطفال.

ودعا سفراء الاتحاد الأوروبى، جميع الأطراف السودانية ذات الصلة لتحسين وصول المساعدات من خلال الحد من القيود المفروضة على السفر بالنسبة للوكالات الدولية، بحيث يمكن تنفيذ هذه المهام الإنسانية.

وأكد الاتحاد الأوروبى، دعمه المتواصل لجهود السلام فى دارفور باعتباره واحدا من المانحين الرئيسيين فى المجال الإنسانى فى الإقليم.

وقال يوليشينى إن الاتحاد الأوروبى يساهم حاليا بأكثر من 11 مليون يورو فى ولاية جنوب دارفور وحدها، وان المبلغ موزع بالتساوى بين مشاريع المساعدات الإنسانية والإنمائية لولاية جنوب دارفور.