خبير حقوقى: انتقاد منظمات مصرية للحكومة فى جنيف ليس استقواء بالخارج

قال عبد الله خليل الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان إن انتقاد منظمات حقوق الإنسان المصرية للحكومة فى مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة بجنيف ليس استقواء بالخارج.

وأشار إلى أن مصر ليست فى امتحان عندما عرضت تقريرها ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة للمجلس الدولى أمام 193 دولة، لافتاً إلى أن هذه المرة الثانية بالنسبة لمصر، حيث كانت المرة الأولى التى تخضع فيها مصر بصفة إرادية للمراجعة الأممية فى عام 2010 لعرض وتقييم حالة حقوق الإنسان .

وأضاف خليل، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء، أن مصر أكدت خلال الاجتماع على التطبيق الكامل للدستور، بما فى ذلك إعادة النظر فى قانون المنظمات غير الحكومية، ووضع خطة وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، مضيفاً نحن فى انتظار نتائج وتوصيات جنيف الجمعة المقبل .

وأشار خليل إلى أنه عقب عرض التقرير المصرى، وجهت 122 دولة أسئلة ومداخلات وتوصيات للوفد الحكومى وركزت مداخلات عدد من الدول العربية والإفريقية، وفى مقدمتها السعودية والإمارات وقطر على الإشادة بالجهود التى تتخذها الحكومة فى مجال حقوق الإنسان، موضحاً فى المقابل وجهت دول أخرى أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا والسويد وتركيا انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان، وتركزت مداخلاتها على قضايا حرية التعبير، وقانون التظاهر، وحبس النشطاء، وأحكام الإعدام، والقيود على المجتمع المدنى، وفض اعتصامى رابعة والنهضة.

وأوضح الخبير الدولى فى مجال حقوق الإنسان أن كلمة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية المكلف بعرض ملف مصر وتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان استعرضت التطور فى مجال الحقوق المدنية والسياسية ما تحقق للمواطن، وما جرى من استفتاءات وانتخابات نزيهة، وما تحقق فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجال حماية حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب، وأهم الإنجازات فى مجال تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة ومكافحة البطالة.