البنك الأوروبى لإعادة الاعمار يزيل عوائق الاستثمار فى مصر قريباً

قالت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى، إنه من المنتظر أن يعن مجلس مديرى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال الم القادم الموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة، نظرا لاستمرار استثمارات البنك فى مصر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى -فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء- أنه من المتوقع أن يساهم البنك خلال الفترة المتبقية من عام 2014 وخلال عام 2015 فى تمويل 23 مشروعا تتضمن مشروعا يتم تنفيذه عبر برنامج تسهيل التبادل التجارى الذى يديره البنك بإجمالى 921 مليون يورو (سيتم تخصيص 670 مليون يورو منها للقطاع الخاص) فى إطار الصندوق الخاص بدول منطقة جنوب وشرق المتوسط والذى تستفيد منه مصر فقط حالياً.

وأوضحت أن استثمارات البنك فى مصر -منذ ديسمبر 2012 حتى اليوم- بلغت 604 ملايين يورو، ساهمت فى تمويل 16 مشروعا فى العديد من القطاعات، مثل: الكهرباء والطاقة، والنقل (هيئة سكك حديد مصر)، ومياه الشرب والصرف الصحى، ودعم شركات القطاع الخاص. هذا، بالإضافة إلى تمويل مشروعين فى مجال تسهيل التبادل التجارى بالتعاون مع بنكين محليين بتمويل قدره 52 مليون يورو.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعتبر من الأعضاء المؤسسى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ إنشائه عام 1991، بهدف مساعدة دول شرق ووسط أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق فى المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وأنه بحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التى شهدتها دول الربيع العربى، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر فى نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.

جدير بالذكر، أنه تم أمس الثلاثاء افتتاح المكتب الدائم للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، ما يؤكد أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة، كما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبى والبنك فى الاقتصاد المصرى.