فريد خميس: إنشاء مجمع للتراخيص بقانون الاستثمار إساءة لمناخ الأعمال

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن بعض المواد الواردة فى مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المقترح حاليا تحتاج إلى مراجعة من جانب المسئولين من أجل تحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، وإنجاح مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى 21 و22 فبراير المقبل.

وأضاف خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء اليوم، أن إنشاء مجمع خدمات للهيئات الحكومية لإنهاء التراخيص اللازمة للمستثمرين يعتبر أكثر إساءة لمناخ الاستثمار من القانون القائم، لأن هذا المقترح لن يقضى على البيروقراطية التى تعوق ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.

وأشار خميس إلى أن القضاء على مشاكل التراخيص للمستثمرين يجب أن تعتمد على توفير الشابك الواحد بالمفهوم المطبق فى كافة الدول المتقدمة، بحيث تكون له السلطة فى منح كافة التراخيص اللازمة للتشغيل فى مدة لا تزيد عن أسبوع واحد، لافتا إلى أن تجربة الشباك الواحد لابد أن يسبقها الإنتهاء من إعداد خريطة استثمارية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بحيث يتم توزيع كافة الصناعات المخططة على المحافظات بشكل جغرافى وفقا للعوامل التى تضمن نجاح كل صناعة.

وأكد رئيس اتحاد المستثمرين، أن الحكومة من حقها التدخل أحيانا فى تسعير بعض المنتجات، وذلك وفقا لمقتضيات المسئولية المجتمعية ومصلحة المستهلك، لافتا إلى أن مشروع القانون حرم الدولة من هذا الحق.