جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة بالجزيرة، بحضور إبراهيم شاهين وأحمد الشربينى وكيلى النقابة، ومحمد عبد الله الأمين العام، ومحمد مدين أمين الصندوق، ود.على فهمى الحارس القضائى.
الحارس القضائى ولجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية خلال الاجتماع
وأضاف الزناتى، خلال بيان أصدرته النقابة، أن دفعة المعاشات الأخيرة تجاوزت 90 مليون جنيه تم تدبيرها، على الرغم من مراهنة الجميع على فشل اللجنة الحالية فى توفير أموال الدفعات السابقة، مشيراً إلى أن تخطى مثل هذه الأزمات ناتج عن تكاتف جميع الأطراف داخل النقابة ومعاونة رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات.
وعن موارد النقابة، فقد لفت رئيس لجنة تسيير الأعمال إلى أنهم يسعون بشكل يومى من خلال التواصل مع وزارة التربية والتعليم للحصول على حصة النقابة ومستحقاتها بالمديريات التعليمية المختلفة حتى يتم سداد معاشات المعلمين، مطالباً الحضور بسداد مستحقات النقابة بشكل شهرى.
واقترح الزناتى، على الحضور بعض التعديلات الخاصة بقانون النقابة 79 لسنة 69 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بتنمية موارد النقابة، على أن يتم إرسال ذلك إلى النقابات الفرعية واللجان النقابية لتتم مناقشتها من خلال ورش العمل.
وطالب رئيس لجنة تسيير الأعمال، النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها بضرورة تبنى قضية مواجهة الإرهاب والتطرف والوقوف صفاً واحداً خلف كافة الإجراءات التى تتخذها الدولة والقوات المسلحة فى مواجهة هذا الإرهاب الذى انتشر فى الآونة الأخيرة فى معظم بلدان الوطن العربى.
رؤساء الفرعيات بالمحافظات يشاركون باجتماع لجنة تسيير الأعمال لبحث آخر التطورات
ومن جانبه، طالب محمد عبد الله، أمين عام النقابة العامة، النقابات الفرعية بضرورة عقد اجتماعات كل على حدة مع اللجان النقابية التابعة لها، لبحث مشكلات تلك اللجان ومناقشة أوضاع وقضايا المعلمين فى المحيط الجغرافى لكل لجنة نقابية.
وشدد عبد الله، على ضرورة احتواء الشباب الجدد من أعضاء النقابة ومشاركتهم فى العمل النقابى بفاعلية من أجل تأهيل جيل نقابى متميز من شباب مصر الجديدة.
ومن ناحيته، قال الشربينى إنه تم صرف ما يقرب من 3 ملايين و239 ألف جنيه من إعانات الوفاة كانت معطلة منذ أيام المجلس الإخوانى السابق.
من جانبه، عرض الدكتور على فهمى الحارس القضائى على النقابة، الأمور الخاصة بأزمة صندوق الزمالة، معرباً عن أمله فى أن ينصف القضاء المصرى جموع المعلمين ويخلصهم من سيطرة المجلس الإخوانى السابق عليه المتعاون معه بعض مسئولى هيئة الرقابة على الصناديق الخاصة.
وأكد فهمى، أن اللجنة قد اتخذت العديد من الخطوات فى هذا الشأن منها إرسال خطابات إلى مدير بنك القاهرة وفتح حساب فرعى ببنك مصر، وكذلك إرسال خطاب لرئيس الإدارة المركزية لشئون صناديق التأمين الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة مؤقت للصندوق، ولكنه رفض ذلك وأرسل خطابا لمدير بنك مصر لغلق الحساب.
رؤساء الفرعيات يتابعون آخر ما توصلت إليه اللجنة بأزمة صندوق الزمالة
وتابع فهمى: "كما تم إرسال خطاب إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لإحاطتهما بالموقف الحالى للصندوق، كما تم إرسال إلى الرقابة على الصناديق لإعلامهم أنه طبقاً للقانون تم تشكيل مجلس للصندوق من خمسة أعضاء ".
واستطرد: "قدمنا شكوى للواء مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد رئيس الرقابة على الصناديق وأعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة المنحل والمفروض عليه الحراسة بالإضافة إلى إرسال خطاب لكل من رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزى يتضمن إحاطتهما بأن المجلس الإخوانى يدير شئون الصندوق من خلال إحدى الشقق ويقوموا بصرف شيكات من خلال هذا المقر".
أحد المُشاركين بالاجتماع أثناء مداخلته واستفساره حول مخالفات مجلس الإخوان
وأضاف فهمى "أنه تم نشر استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن مناشدته بالمعاونة لصرف مستحقات المعلمين من صندوق الزمالة، تم على إثرها عقد لقاء معه بمقر مجلس الوزراء وتم إعداد مذكرة بذلك، ووعده بحلها من خلال محافظ البنك المركزى.
وقال الحارس القضائى:"قمنا أيضاً بمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يتضمن رغبة النقابة وأملها فى موافقته على تحديد لقاء معه لعرض بعض القضايا الهامة الخاصة بالمعلمين.
وعرض تقرير أداء اللجنة من 1يوليو وحتى 30 سبتمبر الماضيين، ومقارنة ذلك بأداء المجلس الإخوانى عن نفس الفترة لعام 2013، حيث استطاعت اللجنة تحقيق فائض مالى من إيرادات النقابة بلغ 55 مليونا و309 آلاف جنيه فى حين حقق المجلس الإخوانى السابق عجزا وصل إلى ما يقرب من 26 مليون جنيه.
>
