الإصلاح التشريعى: قانونا العقوبات والإجراءات يحتاجان "إعادة نظر"

قال المستشار صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الرئيس كلف بمراجعة التشريعات فى ضوء حكم المستشار محمود الرشيدى، حيث كان الحديث عن المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بسقوط الدعاوى بالتقادم ، مشيراً إلى أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية الصادر فى عام 1950 حصل عليه 66 تعديلا، ومن الأنسب إعادة النظر فى القانون كله بما يتناسب مع المعايير الدولية، وكذلك قانون العقوبات الصادر فى عام 1937 ميلادية وجرى عليه تعديلات تلو تعديلات، ويبدو أن هناك تعديلات تتطلب مراجعة شاملة لهذه القوانيين لتواكب المعايير الدولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سي"، مع الإعلامية "لميس الحديدي"، أنه على الأقل فى الوقت الراهن سيتم المعالجة السريعة بما يتسق مع توصيات الحكم لأن التعديل الأشمل قد يأخذ وقتاً أطول، موضحاً أن الحكم لأول مرة يشير لستة وثلاثين عاماً فساداً فى عصر مبارك وقد كانت الأحاديث السياسية تتحدث عن ثلاثين عاماً فقط، أى فى فترة وجوده كنائب رئيس أيضاً.