أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تعديل قانون العقوبات الحالى يشوبه عدم الدستورية، وأضاف أن التعديل تمت صياغته بطريقة ركيكة ومواده غير واضحة على الإطلاق.
وأضاف أبو الغار خلال كلمته بندوة المجموعة المتحدة "محامون قانونيون ومستشارون"، حول تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، أن هناك شعور سائد بأن تعديل المادة كان لتحجيم نشطاء حقوق الإنسان وليس حماية الأمن القومى كما هو مزعوم.
وأوضح أن هناك قانونا يتم صياغته حاليا لتنظيم العمل الأهلى وهو ما يجب أن يترك للبرلمان القادم.