تأجيل دعوى إلغاء اتفاقية "الرورو" بين مصر وتركيا لـ٣ فبراير المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لإلزامه بإصدار قرار بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم "الرورو" والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، لجلسة ٣ فبراير للإطلاع والرد .

وقال صبرى فى دعواه، إن الاتفاقية أبرمت بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية الرورو فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وجاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركى دون الالتفات لصالح الجانب المصرى والتى تتسبب فى خسارة للجانب المصرى بملايين الدولارات سنويًا.

وأضاف "صبرى" أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومى المصرى فطبقا لبنودها لا يمكن تفتيش البضائع القادمة من تركيا لدى مرورها، مما يعنى أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأى جماعات تريد زعزعة الاستقرار فى مصر.