واعترف المتهم حسن - م - م 17 سنة بالقتل وسرقة 80 جنيها، من أجل شراء المخدرات وأنه تسلق عدة أسور لمنازل مجاورة لمنزل المجنى عليها ثم نزل داخل المنزل وطرق الباب على المجنى عليها، وبفتحها الباب أمسك برقبتها وطلب منها مبلغ 200 جنيه، فأكدت له أنها ليس معها إلا 80 جنيها فقط بحافظة نقودها.
وسدد عدة طعنات قاتلة بأماكن مختلفة من الجسم ثم دخل غرفة النوم للبحث عن أى مبالغ ثم المطبخ ثم غرفة الصالون، وأخذ مفاتيح المجنى عليها والصعود إلى الدور العلوى والبحث بجميع الغرف ولم يجد شيئا، فقام بإلقاء المفاتيح على السلم والنزول إلى الدور الأرضى والخاروج من باب الشقة ثم الصعود من على السلم والنزول على جدار الجيران والعودة إلى المنزل وخلع ملابسه، ووضعها فى المياه دون علم أسرته، وغسل المطواة والخروج مع شباب المنطقة لمشاهدة الحادث.
وبكى المتهم بعد تمثيل الجريمة، وأكد أنه لا يصدق نفسه بقتله للمجنى عليها التى كانت تعطف عليه، مؤكدا أنه كان تحت تأثير المخدر.
كانت المباحث بإشراف اللواء السعيد عمارة مدير المباحث والعميد أحمد فاروق رئيس مباحث المديرية قد شكلوا فريق بحث بقيادة العقيد سيد خشبة مفيتش المباحث، والعميد خالد الزينى مأمور المركز والعقيد هيثم حجى نائب المأمور، والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب محمد يحيى ومحمد الشربينى ومحمد صبح لكشف غموض الحادث، حيث توصلت إلى المتهم بعد مراجعة إحداى الكاميرات التى رصدته يتفقد حركة المارة بالشارع، وكذلك العثور على ملابسه، وعليها آثار دماء المجنى عليها والمطواة المستخدمة فى الحادث وبمحاصرة المتهم بتك الأدلة اعترف أمام المباحث وأمام النيابة وتمثيل الجريمة بكل عنف وسط ذهول الحضور.
وطالب أمين الجمل المحامى والناشط الحقوقى بإصدار تعديل تشريعى فى قانون العقوبات الجنائية، بحيث ينزل بسن الحدث إلى 16 عاما فقط على أقصى تقدير، بعد تعدد حوداث القتل والإرهاب من الأحداث ويفلتون من العقوبات الرادعة، لكى تحمى المجتمع من مثل هؤلاء المجرمين.
المتهم أثناء الجريمة
جانب من تمثيل المشهد
