«حصر الأموال» تعلن الحرب على الخلايا «النائمة» بمدارس «الإخوان»..اللجنة تلقت 90 شكوى من أولياء الأمور تؤكد استخدام المدارس فى الحض على كراهية «30 يونيو»

كشف مصدر قضائى مطلع أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان بدأت فى مراجعة جميع عقود الإيجار المحررة بين أصحاب المدارس المتحفظ عليها والملاك، بعد ثبوت شبهة صورية هذه العقود من حيث القيمة الإيجارية.

كما بدأت اللجنة فى تغيير مجالس إدارات هذه المدارس بعد تلقيها شكاوى من أولياء أمور الطلاب بتلك المدارس باستخدام المصروفات الدراسية فى تمويل أحداث العنف الجارية، فضلًا على توجيه التلاميذ لأفكار ضد ثورة 30 يونيو، مما أدى إلى امتناع بعضهم عن دفع المصروفات.

وقال المصدر إن اللجنة تلقت أكثر من 90 شكوى بتدخل أعضاء تابعين للجماعة فى الشؤون المادية والمالية الخاصة بالمدارس المتحفظ عليها، وإنه لوحظ قيامهم بتوجيه الطلاب، وبث بعض المفاهيم الخاطئة عن الأحداث الجارية فى مصر، وأحداث ثورة 30 يونيو بوصفها «انقلابًا على الشرعية».
وأضاف المصدر أن اللجنة فور تلقيها الشكاوى شكلت لجنة لبحثها، وخاطبت مجلس إدارة مجموعة مدارس «30 يونيو»، المكلفة بإدارة مدارس الإخوان المتحفط عليها، لعقد اجتماعات طارئة لنظر الأزمة، كما تمت مخاطبة الجهات الأمنية لإجراء تحرياتها حول الشخصيات المذكورة بالشكاوى، وأن التحريات أكدت وجود علاقة بين تلك الشخصيات وجماعة الإخوان.

وأكد أن اللجنة قررت اتخاذ تلك الإجراءات، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجالس إدارات المدارس المتحفظ عليها لوجود شبهات بتمويل أصحاب تلك المدارس أعمال العنف داخل البلاد فى الفترة الأخيرة، موضحًا أنه تم استبعاد عدد كبير من مسؤولى تلك المدارس من منظومة الإدارة والعملية التعليمية بها، بعد ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم شكلت مجلس إدارة لإدارة مدارس الإخوان المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات التى تحقق صالح العملية التعليمية، وأطلق عليه مسمى «مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو»، حيث خضع لإشراف لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، بعد صدور قرار من اللجنة بالتحفظ على تلك المدارس، وفقًا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 من سبتمبر الماضى بحظر نشاط جماعة الإخوان، والتحفظ على أموالها.