خبراء مصرفيون يطعنون على قرار خضوع العاملين ببنك التعمير للأقصى للأجور

أقام خبراء بالعمل المصرفى طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 63 لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر الدولة بوصفهما من العاملين ببنك التعمير والإسكان، للمطالبة بحكم بعدم خضوعهما وسائر العاملين بالبنك لأحكام القرار.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 9965 لسنة 69 قضائية، المقام من أحمد محيى الدين وسمير سليمان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.

وأكد الطاعنون أنهم فوجئوا بورود خطاب البنك المركزى المصرى برقم 144 للعام الحالى تضمن إخطارا لبنك التعمير واإلسكان بصورة من كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الذى انتهى إلى خضوع العاملين بالبنك لأحكام القانون 63 لسنة 2014.