أسبانيا تضع عقبة قانونية جديدة فى طريق نظام براءة الاختراع الأوروبى

أوصى أحد المستشارين القانونيين، بأنه ينبغى على أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى، رفض طعنين قدمتهما أسبانيا ضد خطة براءة الاختراع الأوروبية الموحدة، التى تمت الموافقة عليها بشق الأنفس، فى أحدث عقبة قانونية تضعها مدريد فى طريق الخطة.

وبعد عقود من المفاوضات، تم الاتفاق على نظام براءة الاختراع الموحد عام 2012. ويقول مؤيدو النظام أنه سوف يساعد على انطلاق النمو من جديد، حيث تواجه الشركات حتى الآن عقبات بسبب اضطرارها للخضوع لإجراءات مختلفة باهظة التكلفة فى كل دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى ترغب فى تسجيل براءة الاختراع فيها.

ولكن أسبانيا وإيطاليا رفضتا المشاركة فى النظام، واعترضتا على أن تكون اللغات الرسمية لبراءة الاختراع هى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وحاولت أسبانيا مرارا عرقلة المشروع أمام محاكم الاتحاد الأوروبى.

وقال يفيس بوت،المحامى العام بمحكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء إنه يجب رفض أحدث طلب استئناف قدمته مدريد. وأعرب عن رفضه لدفوع أسبانيا ضد لغة النظام والإجراء الخاص الذى سمح لباقى الأعضاء الـ25 فى الاتحاد الأوروبى بالمضى قدما فى خطة براءة الاختراع الموحدة.

ويقدم المحامون العامون آراءهم القانونية إلى المحكمة التى تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها قبل أن تصدر حكمها. وفى معظم القضايا يأخذ قضاة المحكمة بتوصيات المحامين العامين.

ويستغرق الأمر من المحكمة شهورا أخرى على الأرجح حتى تصدر حكمها النهائى فى هذه القضية.