نرصد 12 سببًا لاستقالة المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة

تقدم محمود البرغوثى، المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة، باستقالته اليوم الثلاثاء إلى الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، اعتراضا على استمرار على إسماعيل فى منصبه كرئيس الهيئات والشركات وشئون مكتب الوزير والمنفذ لسياسة الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، مؤكدا أنه استحوذ على كل مفاصل الوزارة، لخلق سيناريو يعيد مافيا تجارة الأسمدة لتوزيع الأسمدة المدعمة.

وقال البرغوثى، فى بيان له، إن على إسماعيل أجبر شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية على تخفيض سعر "الحر" للتجار 260 جنيها عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين 500 جنيه، وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة 4000 طن شهريا، إلى جانب تعهده بتحقيق الوفرة السمادية فى الجمعيات، فخفض سقف الأسمدة لمزارعى الصحراء من 100 فدان إلى 50 فدانا، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانا واحدا، بعد أن كانت تصرف لحدود 100 فدان".

وأضاف "على إسماعيل أعاد بنك التنمية لتوزيع الأسمدة بنسبة 25٪ بعد أن وصف سابقا بأن منظومته شابها الفساد، وتم إخراجه من المنظومة منذ العام الماضى، وأعاده على إسماعيل بتخطيط من مساعده إبراهيم حجاب، ومباركة عايدة غازى، مقابل تمرير صفقة التنازل عن شونة البنك فى سوهاج، التى يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبد الحميد رضوان، واستبدال شونة مقامة على أرض زراعية بها، رغم رفض الصفقة مرات سابقة لكون الشونة الثانية مخالفة لقانون الزراعة، "مخالفة بناء على أرض زراعية"، على حسب قوله.

وقال المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة المستقيل، إنه ابلغ اللواء هانى عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، بدخوله اعتصاما مفتوحا فى مقر العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة، بعد تقديم استقالته رسميا اليوم، مشفوعة بأسبابها، التى تضم 12 سببا مقدمة إلى السيد الأستاذ الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، معظمها يتعلق بمخالفات على إسماعيل.

وأبلغ البرغوثى استغاثته بوزارة الداخلية، تحاشيا لتعرضه من مضايقات أمن الوزارة، تحريض من على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات والشركات وشئون مكتب الوزير، كما فعلها فى 4/11/2014 مع الدكتور سيد خليفة المشرف العام ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، على حد قوله، حيث كان قد حرّض عليه ستة من موظفيه، قادوا تظاهرة واسعة بمكتبه فى الدقى، ومنعوه من المغادرة، وأجبروه على تقديم استقالته، حيث استجاب لهم، وأرسلها إلى على إسماعيل، الذى لم يغثه، ولم يعاود الاتصال به، حتى الثالثة عصرا، حين أنقذته وزارة الداخلية، ممثلة فى مأمور قسم الدقى.




معالى الأستاذ الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد التحية

مع كامل تقديرى لكونك عالما جليلا وباحثا مرموقا، ويقينى فى أنك مواطن مصرى أنفقت نحو 50 عاما من عمرك فى خدمة البحث العلمى لصالح الزراعة المصرية.

أرجو قبول اعتذارى عن عدم الاستمرار فى عملى كـ "منسق إعلامى" لوزارة الزراعة، وإنهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 1459 بتاريخ 1/9/2014" الذى جاء فيه:

ـ يكلف السيد الأستاذ/ محمود البرغوثى ـ بالعمل منسقا إعلاميا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

أرجو من معاليكم التوجيه بإنهاء معاملاتى المالية المتعلقة بتحويل مستحقاتى إلى صندوق "تحيا مصر"، حيث لم يتم حتى الآن، منذ عملى بقرار شفهى من معاليك بتاريخ 4/7/2014، وحتى اليوم 16/11/2014.

وفقكم الله، وأتمنى لمعاليكم تحقيق ما تصبو إليه نفسك لخدمة الوطن.

وتحيا مصر

محمود البرغوثى

* وأفيد معاليكم، أن اعتذارى عن عدم مواصلة العمل، يأتى للأسباب التالية:
1 ـ التعامل السيئ مع الصحافة والصحفيين والإعلام والإعلاميين، من قبل مديرة مكتبك الخاص، المهندسة عايدة غازى، والتى ترى دائما أن هؤلاء لا يجب التعامل معهم إلا بالازدراء، بدليل أنها عطلت إنشاء مركز صحفى للصحفيين فى الوزارة، على الرغم من استيلائها على مكتب الإعلام الخاص بالوزير السابق الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وبداخله مكتب فخم، وطاولة اجتماعات، ومكتب مجهز بكمبيوتر وطابعة، إضافة إلى أربعة مكاتب فرعية لسكرتاريتها الخاصة، وعليها أربعة أجهزة كمبيوتر وطابعة أخرى، فى الوقت الذى لا يوجد لإدارة العلاقات العامة بالوزارة سوى جهاز واحد، ولم يتم توصيل شبكة الإنترنت له إلا بعد الدخول فى مفاوضات استمرت أكثر من 75 يوما من تكليفى شفويا، و15 يوما من صدور القرار الوزارى الخاص بمهمتى.

2 ـ هيمنة المهندسة عايدة غازى على الكثير من المهمات التى لا تندرج تحت مهمتها الوظيفية، مثل التحكم فى التوجهات الصحافية والإعلامية الخاصة بالوزارة، بدليل ما أرسلته لعدد من الزملاء الصحفيين على بريدهم الإلكتروني، بتاريخ 7/8/2014، بضرورة الحضور لديوان عام الوزارة، وذلك للاجتماع بهم، واختيار ما تراه صالحا منهم لتستمر مهمته كمندوب لجريدته لدى الوزارة، وتدخلت معاليكم بفض هذا الاجتماع، بعد أن أبلغك أحد الزملاء بخطورة ما تفعله المهندسة عايدة غازى.

3 ـ عدم تجاوب معاليكم مع الصحافة والإعلام، إلا من خلال حوارات ومقابلات انتقائية، تتفق مع أهواء المهندسة عايدة غازى، والدكتور على إسماعيل، حيث أرسلت لك مرارا وتكرارا مذكرات بمواعيد للتلفزيون المصرى، وقنوات فضائية مثل: "سى بى سي، والمحور، والتحرير، وأون تى فى"، ولم تخرج معاليك إلا فى "الحياة، والنهار، والقاهرة والناس"، لتنجح المهندسة عايدة غازى فى إثبات أنها الوحيدة المهيمنة على توجيه دفة إعلام الوزارة، وفق هواها الشخصى، ولإثبات أن القرار الخاص بمهمتى كـ "منسق إعلامي"، ليس له قيمة.

4 ـ ما أصابنى شخصيا من ضرر معنوى، بسبب تهميشى وإعاقتى عن أداء مهمتى كمتحدث إعلامى للوزارة، على يدى الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات والشركات وقطاع مكتب الوزير، ومحاولته تشويهى إعلاميا من خلال "أشخاص لا ينتسبون لمهنة الصحافة"، حيث ادعى أحدهم بأننى أكلف الوزارة شهريا نحو 20 ألف جنيه شهريا، ونشره فى جريدة "المساء" بمساعدة زميل ينتسب للأسف للمهنة، ويحمل عضوية نقابتها، ولم تكلف خاطرك باتخاذ موقف يرد اعتبارى، سوى تأشيرتك العجيبة "ما هذا العبث؟".

5 ـ الانتكاسة التى تعرضت لها قناة "مصر الزراعية"، بعد تدخل الدكتور على إسماعيل أيضا فى سياستها التحريرية والتسويقية، حيث أمر مديرها التنفيذى بتكليف شخص لا ينتسب البتة للمهنة، كمدير عام للعلاقات العامة والتسويق، وكنت قد أرسلت مذكرة لمعاليكم بتاريخ سابق، ومرفق بها محضر آداب لشخصه، رقم836 لسنة 2013 إدارى وادى النطرون، والمحرر بتاريخ 15/5/2013، بمعرفة مباحث وادى النطرون، ما يعنى أن هذا الشخص لا يليق به أن ينتسب لقناة علمية متخصصة تحمل اسم واحدة من أرقى وأهم وزارات مصر، وفى عهد عالم مثلك، ولم يحدث أن أعرت هذه المهمة أى اعتبار.

6 ـ القرارات الوزارية الأخيرة التى صدرت فى 28/10/2014، وتحمل أرقام مسلسلة من 1846 إلى 1856، وتخص موظفين وقيادات فى هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتى صدرت بتوقيعك، وثبت لكل من يعمل فى وزارة الرزاعة أنها ليست قراراتك، وإنما قرارات كيدية من الدكتور على إسماعيل، الذى هيمن على معظم قطاعات الوزارة واحدا تلو الآخر، محاولا بذلك التصرف كوزير.

7 ـ القرارات التى اتخذها الدكتور على إسماعيل، بسحب لجنة الأسمدة، وشئون المديريات إلى اختصاصاته، والتلاعب فى منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وإعادة بنك التنمية والائتمان الزراعية إلى منظومة توزيع الأسمدة المدعمة بنسبة 25 %، والتخطيط لإعادة التجار "القطاع الخاص"، إلى المنظومة، وعدم الالتزام بصرف المقررات السمادية الكاملة من الجمعيات أو البنك بالسعر المدعم، حسب ما أعلن لتبرير الموافقة على رفع أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين بواقع 500 جنيه للطن.

8 ـ القرارات التى اتخذها الدكتور على إسماعيل بصفته رئيس لجنة الأسمدة، بصرف الأسمدة الأزوتية المدعمة فى أراضى الاستصلاح لمساحة 50 فدان فقط، بعد أن كانت 100 فدان فى العام الماضي، وحرمان الشركات نهائيا من صرف الأسمدة المدعمة، بعد أن كانت تصرف بحد أقصى 100 فدان، ما يعد محاربة للزراعة فى الصحراء، والحيلولة دون إضافة مساحات زراعية جديدة إلى الخريطة الزراعية المصرية، ما يهدد أيضا بثورة اجتماعية لعدد كبير من مزارعى الصحراء المتضررين من القرار.

9 ـ القرار الذى اتخذه الدكتور على إسماعيل رئيس لجنة الأسمدة، بتخفيض سعر الأسمدة المدعمة التى يحصل عليها التجار "القطاع الخاص" من شركات ومصانع الأسمدة، بسعر 2400 جنيه للطن، بدلا من 2660 فى الأعوام الماضية، أى تخفيض 260 جنيها للطن، مقابل رفع 500 جنيه للطن الموجه للفلاحين، الذين لم يجدوا حصصهم المعلنة فى الجمعيات، حيث يحاول تحقيق الوفرة للتجار، وليس للفلاحين.

10 ـ القرار الذى اتخذه الدكتور على إسماعيل "بتشكيل" لجنة قانونية خاصة بتذليل المشاكل، بتاريخ 28/10/2014، لتكييف موضوع شونة سوهاج المملوكة لنجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبد الحميد رضوان، "انتفاع بنك التنمية والائتمان الزراعي"، وذلك لاستبدال أرض زراعية جديدة بها، لدخول الأولى الحيز العمراني، وتمت موافقة اللجنة على نقل الشونة إلى أرض زراعية محرر لها مخالفة بناء على أرض زراعية، وتم تحذير معاليك شفويا من كل من الدكتور سعد نصار، والدكتور عبد الغنى الجندي، وتحريريا من المهندس حمدى عاصى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، وعلى الرغم من ذلك لم تفتح تحقيقا فى أمرها حتى تاريخه.

11 ـ تجاهل كل ما أذيع عبر بعض الفضائيات ونشر فى الكثير من الصحف، بشأن ولاء الدكتور على إسماعيل لجماعة الإخوان، فى عهد حكمهم البائد، ومخالفاته الخاصة بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المنشورة فى بعض الصحف أيضا، وإصرارك على تركه فى هذا المنصب المهم، ما يفجر الكثير من علامات الاستفهام، التى أرى أنك منزه عنها.

12 ـ عدم التدقيق فى القرارات التى نوهت عنها فى البند عاليه رقم 6، خاصة القرار رقم 1855 لسنة 2014، بتاريخ 28/10/2014، والخاص بتكليف الدكتور عمرو رأفت ربيع ـ باحث أول بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، رئيسا للإدارة المركزية للتشجير والبيئة، وهو شخص تم استبعاده من هذا الموقع مرتين سابقتين، دون التحقيق فى أسباب استبعاده السابق، والعجيب أنه جاء بدلا من شخصية مرموقة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، هو الدكتور أحمد إبراهيم الأستاذ فى مركز بحوث الصحراء.

مع خالص شكرى وتقديرى لكل من يخدم مصر
وأحسبك عند الله منهم

محمود البرغوثى
13/11/2014

صورة مع التحية والتقدير لكل من:

1 ـ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
2 ـ المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
3 ـ وكالة أبناء الشرق الأوسط
4 ـ جميع الصحف والقنوات الفضائية المصرية