تفاصيل اجتماع مديرى مديريات "التضامن" لمتابعة دور الأيتام.. الكشف على الأطفال والكبار للتأكد من عدم وجود ممارسات غير أخلاقية.. والبحث عن الحالات الفقيرة لضمهم فى برنامج "تكافل وكرامة"

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اجتماع مديرى مدريات التضامن الاجتماعى مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ورئيس قطاع مكتب وزير التضامن، الذى انعقد مساء أمس، لمتابعة كيفية تطوير دور الرعاية الاجتماعية وتكثيف المتابعة والزيارات الميدانية على دور الأيتام والحضانات، للتأكد من وجود الرعاية الطبية والخدمات بهذه الدور مع محاسبة المقصرين عن أداء الخدمة، وإحالة أى شخص إلى النيابة العامة يثبت تعذيب الأطفال.

اجتماع مديرى المديريات أوصى بضرورة الكشف على الأطفال اليتامى الكبار المقيمين فى دور الأيتام، للتأكد من عدم ممارستهم للأفعال غير الأخلاقية، ومع التأكد من وجود الخدمة والرعاية الطبية لهم، مع توفير التعليم فى المراحل المختلفة لهؤلاء الأطفال، فى حين يتم تعليم الأطفال فى مؤسسات الأحدث على الحرف، إضافة إلى ضرورة التزام القائمين على دور الحضانات بالمعايير والشروط الموضوعة، إضافة إلى ضرورة البحث على الفئات المهمشة والفقيرة فى مختلف المناطق لضمهم لبرنامج "كرامة وتكافل"، والتى ستطلقه وزارة التضامن الشهر المقبل لتقديم مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين، حيث سيبدأ البرنامج فى 6 محافظات لمدة 6 أشهر، ويستهدف 500 ألف أسرة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمه فى مختلف المناطق فيما بعد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه يتم وضع خطة لتطوير دور الأيتام من خلال الاتفاق مع هيئات دولية وجمعيات مصرية متخصصة لتدريب المشرفين القائمين على هذه الدور، مع وضع معايير للجودة وآلية للترخيص.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها طالبت من قيادات الوزارة سرعة حصر ومعرفة بيانات الدور الخاصة برعاية الأطفال بشأن التأكد من تطبيق المسئولين عليها من المعايير، وتوفير الرعاية لهؤلاء الأطفال، لافتة إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على هذه الدور والمؤسسات بهدف حماية الأطفال، مشددة فى الوقت ذاته على أهمية الاهتمام بالأطفال اليتامى وتأهيلهم، إضافة إلى تعليمهم لخدمة أنفسهم والمجتمع.

وأوضحت "والى"، أن الوزارة تقوم حاليًا بتقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، لافتة إلى أن ذلك ضمن الإستراتيجية العامة التى تتبناها وزارة التضامن لتطوير دور رعاية الأطفال، من خلال الاعتماد على عدد من المعايير؛ أهمها مهنية الممارسات التى تتم داخل الدور، وعمليات الرصد والمتابعة للدور من قبل الإدارة المعنية بذلك، وتوفير قاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر تساعد على رصد ومتابعة التطورات بالدور، واتخاذ القرار المناسب.

وأشارت إلى ضرورة تحديد الأطر العامة لمنهجية متكاملة لبناء القدرات الإدارية والمهنية للعاملين بالدور والجهات الإشرافية بالمديريات، ووضع نظام للمراقبة والرصد المجتمعى من شأنه أن يوفر الضبط الذاتى داخل المؤسسات، ويحد من الممارسات غير المهنية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تحديد 6 محاور رئيسية تعد معايير مرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات التى تتم بالدور، وهى البيئة والبنية والتجهيزات، والإدارة والتوثيق، وحماية الطفل ومناصرته، الرعاية المتكاملة، الممارسات المهنية، كفاية وكفاءة العاملين.


موضوعات متعلقة:

غادة والى: لا صحة لرفع سن المعاش لـ65 عاما بقانون التأمينات الجديد