نظام جديد يسمح للشركات الجزائرية بالاستثمار فى الخارج

أقرت الحكومة الجزائرية نظاما جديدا يسمح للشركات المحلية بتحويل أموال إلى الخارج بهدف الاستثمار، وهو مطلب قديم للمستثمرين الجزائريين، بحسب نص النظام، الذى نشر الخميس فى الجريدة الرسمية.

ويحدد هذا النظام "شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار فى الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائرى".

ويوضح النظام أن الاستثمار فى الخارج يقصد به "إنشاء شركة أو فرع أو أخذ مساهمة فى شركات موجودة فى شكل مساهمات نقدية أو عينية أو فتح مكتب تمثيلى".

ويفرض القانون أن يكون الاستثمار فى الخارج من "الموارد الذاتية" للشركات، وبعد ترخيص من مجلس النقد والقرض وهو هيئة رقابة حكومية على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

كما يفرض النظام أن تكون الشركة "تحقق إيرادات منتظمة من الصادرات" وأن يكون القانون فى بلد الاستثمار" يسمح بتبادل المعلومات فى مجال الضرائب، كما يسمح بتحويل عوائد الاستثمار إلى الجزائر".

ورأى الخبير الاقتصادى عبدالرحمن مبتول، أن هذا التنظيم الجديد يعد "خطوة أولى نحو تشجيع الاستثمارات بين الجزائر وفرنسا مثلا".

وأضاف "هذا القرار مهم لانه يسمح بتحويل الأموال إلى الخارج"، وهى مشكلة كانت تواجهها العديد من الشركات الجزائرية.

لكن رجل الأعمال سليم عثمانى رأى أن هدف الحكومة "هو زيادة الرقابة على الشركات".

وقال لموقع "مغرب ايمرجنت": "ما زلنا فى نظر السلطة متعاملين غشاشين ولسنا متعاونين".