إستراتيجية جديدة للبنك الدولى تتركز على توفير فرص العمل

بعد ثورة يناير انتهج البنك الدولى إستراتيجية جديدة تجاه مساعدته لمصربحيث تركتز على الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل.

وأكد رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم أن البنك لديه حافظة مشروعات ضخمة مع مصر، مشيرًا إلى أنه قدم حتى الآن نحو 4.6 مليار دولار لتدعيم مشروعات التنمية في مصر.

وقال جيم، "إن مصر تمر بمرحلة انتقالية تحتاج للدعم"، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر من العوامل الهامة للمنطقة بأسرها.

وتعهد جيم بأن تبذل مجموعة البنك الدولي كل ما في وسعها لتنسيق الجهود مع كافة الجهات المانحة الأخرى لمصر لتقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه.

وأوضح أن البنك الدولي مجموعة غير سياسية وتقوم أساسًا على مبدأ عدم التدخل في الأمور السياسية وبالتالي لا ينخرط في تقييم المساعدات الاقتصادية التي توجه لمصر من أية الدول.

وأشار جيم إلى أن سياسة البنك الدولي الحالية تقوم على ضرورة أن يسير الاستقرار والسلام والتنمية جنبًا إلى جنب والتخلي عن الأسلوب القديم الذي كان يعتمد على ضرورة التوصل إلى تسوية أولاً للمشاكل السياسية ثم يأتي دور المؤسسات الاقتصادية والذي ربما يأتي متأخرًا، موضحًا أن البنك بدأ بالفعل في التخطيط للخطوات التي يجب اتخاذها فور التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الراهنة في سوريا وعدم انتظار تحقيق الحل السياسي أولاً.


وكشف هارتفيج شافر مدير مكتب البنك الدولى بالقاهرة أن حجم تمويل البنك حاليا لمشروعات تنفذها الحكومة المصرية يصل الى 5 مليارات دولار لكن حوالي 3 مليارات دولار منها غير مستغلة بسبب التأخر في الانجاز

وقال إنه يجري مشاورات لصياغة الاستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك في مصر الممتدة بين عامي 2015 و2019، ستركز على توصيل الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وأن خدمات الصحة والتعليم تتصدر قائمة الأولويات.

وأكد "شافر" ، أن إعداد الاستراتيجية الجديدة يستند إلى مشاورات مع الحكومة والمجتمع المدني والأكاديميين ومراكز البحث والقطاع الخاص لتحديد الأولويات، وان المشاورات بدأت في مارس وتستمر لنحو عام.

وقال شافر “الجميع يقولون لنا إن النظام التعليمي لا يجهز الخريجين للانضمام لقوة العمل. الأمر لا يتعلق ببناء المدارس وإنما تحسين مستوى التعليم… النظام التعليمي السليم أمر حيوي لأي بلد حقق تقدما في العالم.”

وأكد شافر أن أولويات القطاع الخاص تركزت على مجالين هما الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين البنية الأساسية في مجال النقل. وقال “لن يحدث استثمار في القطاع الخاص إذا لم تكن إمدادات الطاقة مضمونة.”

وامتدت استراتيجية البنك السابقة لمساعدة مصر ثلاث سنوات بين 2011 و2013 وركزت على مشروعات الطاقة التي استأثرت بنسبة 40 بالمئة منها، وتهدف للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء في مصر على نحو يتسم بالاستدامة.


وقال شافر إن البنك “يدعم مصر ليس بمجرد توفير أموال لمشروعات محطات الكهرباء وإنما يدعم الحكومة أيضا في تحسين البيئة العامة للقطاع… لتكون الكهرباء أكثر كفاءة يجب أن تكون هناك خطة استراتيجية تعني بانتاج الكهرباء وتوزيعها والتسعير وما يمكن عمله بخصوص الطلب لتوفير الكهرباء.”

وذكر أن حجم تمويل البنك حاليا لمشروعات تنفذها الحكومة المصرية يصل الى 5 مليارات دولار لكن منها حوالي 3 مليارات دولار غير مستغلة بسبب التأخر في الانجاز.

وأضاف “لدينا 24 مشروعا تحت التنفيذ في مجال الطاقة والنقل والري والمياه…لكن الكثير من تلك المشروعات متأخر عن الجدول.”

ودعا الى التخلص من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات لدعم تنافسية القطاع الخاص. وقال “القطاع الخاص سيخلق وظائف وهو مصدر للنمو الاقتصادي ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار في مصر.”

وأضاف أن السياحة تعتبر القطاع الأقرب لمعاودة النهوض وأن “الامكانات موجودة ولا تحتاج لبناء فنادق ومنتجعات ومزارات الثقافية… أول ما يحتاجه القطاع هو الأمن والحكومة تعطيه أولوية كبيرة… وعلى الإعلام الآن تقديم الصورة الصحيحة