دراسة لـ"عقار ماب" تكشف عن مؤشرات إيجابية للقطاع العقاري في مصر

أظهرت أحدث دراسة شاملة للسوق العقاري في مصر قامت بها "عقار ماب دوت كوم" محرك البحث العقاري الأول في مصر والشرق الأوسط أداءً متماسكاً للقطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري مترافقاً مع حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر.

وتشمل العوامل المحركة للسوق العقاري النمو السكاني السريع والسياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة وارتفاع مستويات الادخار.

ويتم إطلاق العديد من مشاريع التطوير العقاري الجديدة من جانب الحكومة وشركات التطوير العقاري في ظل الزيادة المتواصلة للسكان بمعدل 1.6% سنوياً، حيث بلغ عدد سكان مصر 95 مليون نسمة مع نهاية الربع الثالث ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون نسمة بحلول العام 2020.

وقال عماد المسعودي، الرئيس التنفيذي لشركة "عقار ماب دوت كوم": "شهد الطلب على العقارات خلال الربع الثالث حالة من النمو مع وجود بوادر إرتفاع في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، حيث يعتبر هذا الاتجاه طبيعياً مع سعي القطاع العقاري إلى تلبية احتياجات السكان.

ومن العوامل الأخرى المؤثرة في السوق العقاري قوة السيولة وارتفاع الأسعار أو ثباتها في القطاع العقاري سواء فيما يتعلق بالتأجير أو البيع كعائد استثماري، وتتوقع أن يواصل قطاع العقارات اتجاهه التصاعدي خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بارتفاع عدد السكان والانتعاش السريع لهذا القطاع، فضلاً عن عوامل أساسية أخرى مثل ارتفاع ثقة المشتريين في العقار كوعاء استثماري آمن والتحسن الكبير للوضع الاقتصادي".

كما أظهر مؤشر عقار ماب مصر للسوق العقاري في مصر للربع الثالث من العام الجاري استقرار معدل التضخم العام في حدود 11.12% على أساس سنوي في شهر اغسطس على الرغم من أنه لا يزال يشهد حالة من الارتفاع. واستقرت أسعار المبيعات في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، في أعقاب الارتفاع الكبير خلال الربعين الأول والثاني وهو ما يدل على الثقة القوية بالسوق العقارية.

وبالنسبة لحجم التعاملات العقارية، كان هناك نمو عام يرجع بشكل أساسي إلى عودة الكثير من المغتربين والإجازة الصيفيه، حيث ارتفعت حجم التعاملات العقارية بنسبة 20% منذ الربع الثالث.

وتواصل مبيعات العقارات قيد الإنشاء اكتساب زخم أكبر على خلفية زيادة ثقة المستثمرين وسرعة تنفيذ الاعمال من قبل شركات التطوير العقاري، مما يتيح تمويل المشاريع ذاتياً وأقل اعتماداً على التمويلات البنكية.
وشهدت السوق زيادة في الطلب على الوحدات السكنية خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت أسعار المبيعات بنسبة 35.5% على أساس سنوي. وأدى الطلب المتزايد علي المنازل إلى وفرة في الإعلان عن مشاريع جديدة. كما لاحظت "عقار ماب" اهتماماً كبيراً بين المشترين بالنسبة لخيارات الأصول العقارية قيد التنفيذ والتسليم المبكر.

وتعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان أحد العناصر الرئيسية المحركة لسوق العقارات المحلي. وهذا ما دفع بالحكومة إلى زيادة مشاريع البنى التحتية والاستثمار في مشروعات الاسكان الاجتماعي.

وتعتزم الحكومة خلال هذا العام المالي الحالي استثمار ٦٧,٢ مليار جنيه في مشاريع بنية تحتية، بزيادة 30% من العام الماضي.

وتم تخصيص 19.4 مليار جنيه لمشاريع التنمية العمرانية والمرافق الاسكان، كما بلغت ميزانية الطرق والمواصلات في مصر 6.7 مليار جنيه.

واختتم المسعودي: "بالنظر إلى التقاء هذه العوامل الهامة، فإننا نتوقع أن يتواصل الأداء الجيد للقطاع العقاري خلال الأعوام المقبلة، ومع هذا المنطلق ينبغي على الدولة أن تركز على بناء الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة مع مراعاة القوة الشرائية للمواطنين.

كما ينبغي عليها أن تعالج الازمة المتعلقة بتجاوز الطلب للمعروض. وسنواصل مراقبة تطورات السوق العقاري عن كثب وتقديم الخدمات التي يمكن أن تساهم في نمو القطاع العقاري في مصر".