"الأهرام" تستكمل الجلسات الحوارية لرؤية الشباب لمستقبل مصر.. والتنمية الاقتصادية محور الجلسة الثالثة.. "تمرد" تطالب بتنمية الصعيد.. و"المصريين الأحرار" يوصى بعدم اعتبار الاستثمار الأجنبى عدواً للدولة

عقدت مؤسسة الأهرام، مساء السبت، الجلسة الثالثة من سلسلة الحوارات حول "رؤية الشباب لمستقبل مصر"، التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ودارت الجلسة التى عقدت بمؤسسة الأهرام، بحضور شباب من مختلف محافظات الجمهورية، حول رؤية الشباب الخاصة بالتنمية الاقتصادية بشتى مجالاتها الزراعية والصناعية والتجارية.

من جانبه، قال مصطفى السويسى، المتحدث باسم حركة تمرد، إن ممثلى الحركة المشاركين فى الجلسة الحوارية الثالثة التى عقدتها مؤسسة الأهرام، طالبوا بتعديل القانون الخاص بعدم جواز الطعن على العقود المبرمة بين القطاع الخاص ورجال الأعمال والحكومة.

وأضاف المتحدث باسم حركة تمرد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، لقد طالبنا خلال الجلسة التى تدور حول "رؤية الشباب لمستقبل مصر"، بتفعيل دور مراكز التدريب المهنى مرة أخرى، كما كان الأمر فى الستينات، بحيث يلتحق الطالب بعد المرحلة الإعدادية، بالتدريب المهنى، ثم يتم توزيعهم على المصانع.

فيما، أكد د. أحمد عبد اللاه، عضو حركة تمرد، أنهم طالبوا بتغيير سياسة بنك الائتمان الزراعى، ليعود مرة أخرى بنك تسليف، بالإضافة إلى تركيز التنمية على محافظات الصعيد خاصة أسيوط وسوهاج وقنا، والتى تدخل ضمن إعادة ترسيم المحافظات، وذلك عن طرق شق الترع بالطرق الصحراوية لخلق مناطق زراعية جديدة، ورصف الطرق، وإدخال وسائل رى حديثة.

وأشار عضو حركة تمرد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى طلبهم إنشاء مصانع تعمل على المنتجات الزراعية فى الصعيد مثل البصل والغزل والنسيج، وتفعيل دور التعاونيات لاستصلاح الأراضى وتربية المواشى ومزارع الدواجن، وعودة الدورة الزراعية الثلاثية، بحيث تقسم الأراضى إلى أحواض تزرع بالكامل قطن أو قمح أو برسيم كل 3 سنوات.

فى السياق ذاته، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن شباب الحزب المشاركين فى الجلسة الحوارية الثالثة، طرحوا 3 قضايا محددة فى إطار محور الجلسة التى ركزت التنمية الاقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمى للمصريين الأحرار، وأحد ممثلى الحزب بالجلسة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القضية الأولى التى طرحوها هى التأكيد على الاعتراف بأن الاستثمار الأجنبى ليس عدواً للدولة وأنه داعم لها، والترحيب بالاستثمار الأجنبى بدلاً من الهجوم عليه.

ولفت "وجيه"، إلى أن القضية الثانية هى المطالبة بتبنى الدولة إنشاء حضانات الأعمال على مستوى الجمهورية، فيما كانت القضية الثالثة هى ضم الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى، من خلال تسجيل المنازل والأراضى غير المسجلة، وتسهيل إجراءات تسجيل الأعمال التجارية.


أخبار متعلقة..

"المصريين الأحرار" يطالب بمرونة فى التعاون مع المستثمر الأجنبى