كارثة.. تقرير دولى يكشف تهريب سجاد تركى يسبب السرطان إلى السوق المصرية.. التقرير السويسرى: عينات السجاد تحتوى على مادة الرصاص المسببة للمرض وعناصر سامة محظور استخدامها فى أى مكونات منزلية

كشف تقرير دولى صادر عن أحد المعامل الدولية المتخصصة فى مدينة بازل السويسرية، أن السجاد التركى المهرب إلى السوق المصرية يحتوى على عناصر ثقيلة وسامة يحظر استخدامها فى أى مكونات منزلية، لأنها تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

وأظهر التقرير الصادر عن معمل «تقرير خدمات الخبراء التابع لإنترنتك» بمدينة بازل، الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، أن العينات التى وردت إليه من السجاد تحتوى على نسبة غير آمنة من المواد الكيميائية، وأن خليط الأصباغ المستخدم فى العينة يحتوى على رصاص تصل نسبته إلى 440 جزءا فى المليون، والمعروف أنه مادة كيميائية مسببة للسرطان وغير آمنة على الكبار أو الصغار.

وجاءت نتائج هذا التقرير الدولى بعد الشكاوى التى تقدم بها عدد من المصنعين المحليين فى مصر حول شيوع ظاهرة المنتجات التركية المهربة إلى السوق المصرية، أو تلك التى تدخل الأسواق عن طريق فواتير مخفضة عن قيمتها الحقيقية، مما يترتب عليه ضرب الصناعة الوطنية وضياع حق الدولة فى الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، فيما وصل إجمالى الواردات المصرية من السوق التركية إلى 5.5 مليار دولار مقابل 650 مليون دولار صادرات مصرية إلى السوق التركية.

من جانبه، قال محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن التهريب أصبح قضية مرعبة تهدد الصناعة الوطنية بأكملها، خاصة أن قيمة بعض المهربات تعتبر أقل من قيمة المادة الخام المستخدمة فى إنتاجها بمصر، فضلاً عن مشكلة ضرب الفواتير.

وطالب هلال مصلحة الجمارك أن تقوم بمسؤوليتها فى محاربة العمليات الاستيرادية بفواتير مخفضة، وعدم الإفراج عن أية رسائل مستوردة من الخارج إلا بعد تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة من أحد المراكز المعترف بها لدى الاتحاد الدولى للاعتماد ILAC، وحظر استيراد أى سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنى، وتعميق التصنيع المحلى بزيادة القيمة المضافة لتكون %40 فأكثر من مكونات أى مشروع.

وأكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن ظاهرة تهريب السلع تهدد الصناعات النسيجية، وأن إجمالى المصانع التى توقفت فى الفترة الماضية بلغ 2400 مصنع صناعات نسيجية.

وأضاف المرشدى، أن قطاع الصناعات النسيجية يطالب باتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية والعمل على رفع قدراتها التنافسية لمواجهة الأقشمة التى ترد من الخارج، حتى تكون الصناعة قادرة على تحمل الأعباء والمنافسة والاستمرار فى الإنتاج. وأكد المرشدى أنه طالب أكثر من مرة بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 والخاص بتعديل قواعد الاستيراد وسد الثغرات الموجودة بنظام الاستيراد بالسماح المؤقت. بالمناطق الحرة الخاصة والعامة.