بعد قرار محلب بتشكيل لجنة لإعداد مشروع تقسيم الدوائر الأحزاب تضع مقترحاتها: التيار الديمقراطى يطلب طرح القانون للحوار المجتمعى.. والوفد المصرى: يجب أن يكون متساويا لعدد الناخبين.. والنور: جاء متأخرا

وضعت قوى وأحزاب سياسية عددا من مقترحاتها بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، عقب قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر، وكان من أبرز المقترحات تجنب تفصيل الدوائر وطرح القانون للحوار المجتمعى، والتقسيم المتساوى لعدد الناخبين بقانون الدوائر الانتخابية، فيما أعلنت أحزاب عقد اجتماعات لطرح المقترحات على اللجنة.

وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، القيادى بالتيار الديمقراطى، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى تنوى الحكومة البدء فى إعداده يجب أن يراعى عددا من المعايير فى مقدمتها التمثيل المتساوى للسكان باستثناء المحافظات الحدودية، بحيث يكون جميع النواب ممثلين عن عدد متساوى من المواطنين داخل المجلس ما عدا نواب الدوائر الحدودية.

وأضاف شكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تقسيم الدوائر يجب أن يتماشى مع التقسيم الإدارى للدولة بحيث لا يكون التقسيم جزءا من مركز أو قسم فى الدولة، إلى جانب جزء من مركز وقسم آخر، أو محافظة ومحافظة أخرى وتحقيق التواصل الجغرافى للدائراة الواحدة، علاوة على ضرورة أن يكون التصويت حضرى بالكامل أو ريفى بالكامل .

وحذر شكر من تكرار التلاعب بالدوائر الذى كان يحدث فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرا إلى أنه كانت هناك دوائر تفصل لصالح مرشحين بعينهم أو ضد مرشحين بعينهم، لافتا إلى تضيق مساحة الدوائر لمرشحى الوطنى، مقابل ضم مناطق ريفية لدوائر مرشحين لا تريدهم الدولة أن يدخلوا البرلمان، مشيرا إلى أن ما حدث مع النائبين السابقين البدرى فرغلى فى بورسعيد، وخالد محيى الدين فى كفر شكر بالقليوبية.

وطالب شكر أن يعرض القانون للحوار المجتمعى فور الانتهاء منه، لافتا إلى أن الحوار المجتمعى من شأنه كشف مدى ملائمة تقسيم الدوائر الانتخابية للوضع المصرى وظروف كل دائرة انتخابية أمام الرأى العام.

فيما قال الدكتور محمد عثمان عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية إن هناك تأخرا كبيرا فى إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وأنه فى جميع الحالات بعد تشكيل لجنة لإعداد القانون سيكون أيضا متأخرا، لاسيما أن تأخر قانون تقسيم الدوائر وعدم تحديد موعدا للانتخابات البرلمانية يعد اختراقا لمواد الدستور.

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المقترحات التى لدى حزب مصر القوية على قانون مجلس النواب نفسه، لأن هناك اعتراضات من الحزب على القانون، وتم تقديم تلك المقترحات إلى مؤسسة الرئاسة.

بدوره قال الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور إن تشكيل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لجنة لإعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر الانتخابية قرار جيد، وكنا نتمنى أن يصدر فى وقت سابق، لأن هذا قد يؤخر من إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حزب النور طالب منذ فترة بإصدار قانون تقسيم الدوائر، والأحزاب السياسية كانت تنتظر إصدار القانون، مشيرا إلى أن الحزب سيعرض مقترحاته بشأن قانون تقسيم الدوائر على اللجنة المشكلة.

وأوضح رئيس الهيئة العليا لحزب النور أن قرار محلب يقطع الطريق على من يدعون بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وأن هناك إصرارا على استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، لافتا إلى أنه كان ينبغى أن يكون هناك مناقشة لقانون مباشرة الحقوق السياسية بجانب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

من جانبه قال حسام الخولى القيادى بتحالف الوفد المصرى، إنه يجب مراعاة التقسيم المتساوى لعدد الناخبين فى الدوائر المختلفة عند إعداد مشروع قانون الدوائر الانتخابية حتى يكون النواب متساوين فى عدد المواطنين الذين يمثلونهم أمام مجلس الشعب وذلك باستثناء المناطق الحدودية.

واستبعد الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن يطرح هذا القانون للنقاش المجتمعى، مشيرا إلى عدم طرح قانون الانتخابات نفسه للحوار بين الأحزاب وعدم الأخذ بمقترحات الأحزاب عند إعداده حسب قوله .

وأوضح قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، أمر طيب رغم تأخره بعض الوقت.

وأكد قدرى أبو حسين لـ"اليوم السابع"، أن قيادات ائتلاف الجبهة المصرية سوف يعقدون اجتماعا عاجلا اليوم الأربعاء، لمناقشة الأمر وطرح المقترحات الخاصة بالائتلاف لتقديمها إلى اللجنة التى تم تشكيلها.

وقال المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، تأخر كثيرا وكان يتعين أن يصدر منذ فترة.

وأكد قدرى لـ"اليوم السابع"، أن الفترة الحالية تكمن مشكلتها الحقيقية أو ما يمكن تسميته بـ"المأساة"، فى عدم توفير الوقت اللازم أمام الأحزاب فى الاستعداد للانتخابات وتحديد مرشحيها فى الدوائر الانتخابية، حتى يتم التعامل مع الحالة الراهنة.



موضوعات متعلقة..

وحيد عبدالمجيد: التحالفات لن تكتمل إلا بعد إصدار قانون "تقسيم الدوائر"