إغلاق الحكومة الأمريكية يعرقل تطبيق العقوبات على سوريا وإيران

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والمسئول عن تطبيق العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على إيران وسويا، أنه لن يستطيع القيام بكافة مهامه نظرا لتخفيض عدد العاملين بالمكتب بسبب عجز تمويل الحكومة الأمريكية بعد رفض الكونجرس تمرير موازنة العام المالى الجديد.

وقال مسئول بوزارة الخزانة، اليوم الجمعة فى تصريح لشبكة "إيه بى سى" الأمريكية، إن الوزارة لن تستطيع كذلك القيام بواجبها إزاء عمليات مكافحة غسيل الأموال والتمويلات غير الشرعية وحماية سلامة النظام المالى الأمريكى، نظراً لعدم وجود العمالة الكافية.

وأضاف المسئول، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لن يتمكن من إصدار توجيهات بفرض عقوبات جديدة ضد من يدعم إيران وسوريا وكذلك المنظمات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة الدولية وكذلك التحقيق فى انتهاك العقوبات المفروضة.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة الأمن الداخلى عملها بما فى ذلك أمن الحدود وأمن الموانئ وحرس الحدود، وقد تم استثناء الأجهزة المسئولة عن أمن حياة المواطنين والممتلكات من قرار الإغلاق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يعلن فيه البيت الأبيض عن خطط لإغلاق وكالة الاستخبارات الأمريكية (السى آى إيه) أو وكالة الأمن القومى بسبب نقص المخصصات المالية.