حكومة الببلاوى ضد القانون

هل من المعقول أن حكومة الدكتور الببلاوى التى جاءت بعد ثورة الشعب ضد نظام حكم الإخوان لتحقيق أهداف العدالة والحرية والمساواة وإعلاء سيادة القانون واحترام القضاء تكون هى نفس الحكومة التى تتخاذل وتتقاعس عن تنفيذ أحكام القضاء فى أول اختبار حقيقى لها لتطبيق الأحكام واحترام القانون؟ هل تسقط الحكومة فى اختبار القضاء مثلما كانت تفعل الحكومات السابقة فى عدم احترام أحكام القضاء وفقدان ثقة الشعب فيها؟ لا نريد أن نضع حكومة الدكتور الببلاوى وهى من المفترض أن تمثل حكومة الثورة فى سلة واحدة مع حكومات عاطف عبيد وأحمد نظيف فى عهد مبارك ثم حكومة هشام قنديل فى زمن الإخوان، وهى الحكومات التى أهدرت أحكام القضاء وتباطأت عن عمد فى تنفيذ أحكام القضاء، وندعو حكومة الببلاوى إلى الإسراع إلى دفع تهمة التواطؤ والتباطؤ عنها، وإلا فعدم التنفيذ يعنى قضائيا التعرض لخطر الحبس والعزل من المنصب، ويعنى سياسيًا تصدع العلاقة بين الحكومة والشعب فى هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.

الحكومة حتى الآن تتذرع بأسباب واهية وملفقة لعدم تنفيذ حكم حظر جماعة الإخوان ومصادرة أموالها ومقراتها، وكل وزير فى الحكومة يدافع عن عدم التنفيذ ويلقى بالمسؤولية على رئيس الوزراء، وهو ما يثير الشكوك فى تصرفات الحكومة تجاه الإخوان، خاصة إذا عرفنا أن هناك من الوزراء و«النواب» داخل هذه الحكومة ليسوا إخوانا وإنما «متعاطفون مع الإخوان ويحترمونهم» ومنهم من يطرح مبادرة للحوار ويطالب بعدم الإقصاء، ماذا تنتظر الحكومة لتنفيذ الحكم، قبل تهريب أموال الإخوان للخارج وبيع مقراتها فى مصر أو التنازل عنها وهو ما سارعت إليه الجماعة بالفعل خلال الأيام الماضية تحسبا لتنفيذ الحكم، لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات استباقية لتنفيذ الحكم حتى قبول الطعن عليه، هل كما يتردد هناك ضغوط دولية على الحكومة لعدم التنفيذ؟

المشكلة الآن ليست فقط فى حكم حظر الإخوان، وإنما أيضا فى ضرورة تنفيذ أحكام لا تقل أهمية وخطورة للناس، وهى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإعادة شركة النيل لحليج الأقطان إلى ملكية الدولة، وتنفيذ أيضا أحكام إعادة باقى شركات القطاع العام من براثن الخصخصة إلى أحضان الدولة مثل شركة طنطا للكتان. بالتأكيد الحكومة فى مأزق شديد بين عدم القدرة على تعويض المستثمرين وبين مواجهه القضاء ووصمها بتهمة إهدار أحكام القضاء، وأنها «حكومة ضد القانون»، لكن ليس أمامها سوى تجرع مرارة العدالة وكسب احترام القضاء وثقة الشعب.