قال الدكتور عصام العريان النائب البرلمانى ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»: «إن التوجه العام لدى الحزب، هو التخلى عن سحب الثقة من الحكومة، وهذا الموضوع نسيناه تماماً»، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إن الحزب لن يضغط على أعضائه لسحب استجواباتهم، والأمر متروك لهم ولقناعتهم الشخصية فيما يتعلق بمساعدة الحكومة من عدمها».
جاء هذا التوجه الجديد من «الحرية والعدالة» بعد عملية الترقيع فى الحكومة التى شملت تغيير أربعة وزراء، وهو الحل الذى كان بمثابة الوقوف فى المنتصف لإرضاء كل الأطراف، والخروج من أزمة مضى الأغلبية البرلمانية فى طريق سحب الثقة من الحكومة بالتوسع فى تقديم الاستجوابات البرلمانية ضدها.
ويحمل هذا المسار من «الحرية والعدالة» خطأ كبيراً، يضاف الى مجمل الأخطاء الأخرى التى ارتكبها فى تصميمه على سحب الثقة من حكومة الجنزورى، حيث مارس عملية تعبئة شديدة ضد الحكومة، واعتبر أن كل سياستها كارثية، ولا تعبر عن الثورة فى شىء، وبعد أن ملأ الدنيا ضجيجا لإثبات ما يقوله، انتقل إلى خانة الرضا نتيجة التغيير الشكلى الذى حدث بخروج أربعة وزراء، وهو ما يعنى أن دخوله إلى هذه المعركة من بدايتها، لم يكن تمسكا بالمبدأ، وإنما كان مناورة لتحقيق مكاسب أخرى.
الجانب الآخر فى هذه القضية يأتى مما قاله عصام العريان، بأن الحزب لن يضغط على نوابه لسحب استجواباتهم، والأمر متروك لهم ولقناعتهم، والحقيقة أن هذا الرأى يحمل خطأ فادحا، حيث نشتم منه أن عملية الاستجوابات المتسعة التى تقدم بها نواب الحزب سيتم سحبها، مما يعنى أننا أمام «موالسة» كبرى، فإذا كانت هذه الاستجوابات موثقة بالدلائل والوثائق والمستندات وتكشف فضائح للحكومة، فكيف يتم سحبها؟، وهل من اللائق أن يتم ذلك لمجرد تغيير أربعة وزراء؟، أم أن هذه الاستجوابات هى فى حقيقتها «فشنك»، ومجرد شو إعلامى؟، أم أن نواب «الحرية والعدالة» لم يعد لديهم الوقت الكافى لعرض هذه الاستجوابات، بعد أن تفرغوا الآن للدعاية فى دوائرهم لمرشح الحزب الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة؟، ومجمل هذه الأسئلة يقودنا الى أن القضية كلها كانت مناورة سياسية ليس أكثر.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
