مقاطعة الحكومة ومعاقبة الناخبين

حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان يقاطع حكومة الدكتور الجنزورى، وقرر عدم حضور اجتماعاتها فى إطار الصراع السياسى الكبير مع المجلس العسكرى، وتوظيف كل طرف منهما لأوراق الضغط للحصول على مكاسب سياسية.

وسط هذه اللعبة الكبيرة والمفهوم أبعادها وأهدافها يعاقب حزب الحرية والعدالة الناخبين الذين صوتوا لنوابه فى ظروف سياسية واجتماعية استثنائية لا تتكرر كثيرا فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فالاجتماع مع الحكومة يستهدف تحقيق مصالح الناخبين فى الدوائر المختلفة ولا علاقة له بالصراع السياسى المتغير بين لحظة وأخرى، فالإخوان كانوا من المؤيدين فى البداية لتعيين الجنزورى لرئاسة الحكومة فى الوقت الذى اعترضت عليه القوى الثورية والسياسية الأخرى، ثم تبدلت المصالح والأهداف وأصبح الغرض هو سحب الثقة من حكومة الجنزورى، وإصدار الفرمان لكل نوابهم بمقاطعة اجتماعات الحكومة حتى لو كان فيها مصلحة للشعب الذى من المفترض أنهم يمثلونه ويدافعون عنه ويسعون لتحقيق مطالبه فى العيش بكرامة.

فما ذنب الناخبين فى الدوائر إذا كانت هناك أزمة بين الإخوان والحكومة؟ وهل راجع النواب هؤلاء الناخبين الغلابة فى موقف المقاطعة واستطلعوا رأيهم قبل اتخاذ القرار حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العامة، أم أنه لا صوت يعلو فوق صوت الحزب ولا قرار ولا رأى أو مشورة إلا للحزب الذى له فروض السمع والطاعة والولاء؟ وليذهب الناخبون إلى الجحيم عقابا على انتخابهم لنواب الإخوان، وعليهم أن يدفعوا ثمن اختيارهم لنواب الجماعة فى الانتخابات ويتعلموا من خطأ التجربة وتصحيح الاختيار فى المرات القادمة.

أقول ذلك بمناسبة ما حدث فى اجتماع الدكتور الجنزورى مع نواب محافظة كفر الشيخ بحضور المحافظ اللواء أحمد زكى عابدين أول أمس وتغيب نواب حزب الإخوان عن الاجتماع تطبيقا لقرار الجماعة بالمقاطعة، لبحث مشاكل وهموم المحافظة النائية التى تعانى من مشكلات لا حصر لها فى مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والإسكان وغيرها، وكانت فرصة لمناقشة كل قضايا المحافظة ومدنها وقراها التى تحتاج إلى اهتمام غير عادٍ من الحكومة، لتلبية احتياجات مواطنيها، وكان من المفترض أن يتحمل نواب الإخوان عن المحافظة - 14 نائبا - مسؤولياتهم تجاه ناخبيهم، وتنحية النزاعات والصراعات السياسية من أجل مصلحة الناخبين ومطالبهم وخدماتهم.

الإخوان لديهم إصرار على كسب مزيد من تراجع الشعبية وفقدان الثقة فى الشارع المصرى بعد سلسلة التراجعات فى الوعود والعهود الأخيرة.