مستقبل «الجماعة» والسؤال المسكوت عنه

بعض الناس تساءلوا عن سبب إعلان ترشيح المهندس خيرت الشاطر للرئاسة من خلال مؤتمر صحفى عالمى من داخل مقر الجماعة بحضور المرشد وليس من مقر حزب الحرية والعدالة. فالجماعة بحكم القانون ليس لها سند شرعى فى ممارسة العمل السياسى وهى مازالت نظريا «جماعة محظورة» وقرار حلها مازال قائماً حتى الآن سواء عام 48 أو عام 54، وهناك حالياً دعاوى قضائية أمام المحاكم ستنظر خلال الأيام المقبلة ضد مشروعية الجماعة ونشاطها السياسى ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها، وبالتالى فإن ترشيح الشاطر من مقر الإخوان يمكن الطعن عليه على أساس أنه إعلان صادر من جماعة محظورة قانونياً بغض النظر أنها تحولت واقعياً وبفضل المتغيرات السياسية بعد ثورة يناير إلى جماعة شرعية رغما عن القانون.

الجماعة خرجت عن مسارها الدعوى وناقضت كل ما جاء فى أدبيات تأسيسها على يد الشيخ حسن البنا، وأغرتها المتغيرات الجديدة إلى حظيرة العمل السياسى المباشر وتشكيل حزب الحرية والعدالة ليكون ذراعها المباشرة فى العمل السياسى عبر لجنة السياسات فى الجماعة المسمى بمجلس شورى الجماعة رغم موقفها التاريخى الرافض أساسا للأحزاب والتحزب.وحتى الآن لم تخرج علينا قيادات الجماعة لتفسر لنا تلك طبيعة العلاقة الملتبسة والغامضة بينها وبين الحزب، ومستقبل الجماعة فى ظل هذا الوضع الغريب والمشروعية السياسية التى تستند إليها الجماعة وإلى أى قانون أو إطار اجتماعى تعمل من خلاله.

السؤال حول المستقبل التنظيمى للجماعة لا نردده وحدنا بل هناك العديد من كوادر الإخوان الذين استقالوا منها يطرحون ويناقشون نفس السؤال، فالجماعة فى مأزق بين أن تذوب فى الكيان السياسى للحزب أو أن تظل بفعل سياسة الأمر الواقع ومعطيات المشهد السياسى الحالى هى القائد والمرشد والمحرك للحزب حتى إشعار آخر وانتظار لتحولات سياسية أخرى.

الجماعة لا ترغب فى طرح السؤال المسكوت عنه، وتراه «خطوة غير مطروحة للنقاش حالياً واستباقا للأحداث»، وبالتالى يبقى البديل الثانى فى وجود حزب سياسى وجماعة دعوية مستقلين عن بعضهما وتربطهما الاستراتيجية العامة مثل النموذج الأردنى والمغربى، رغم أن الجماعة بممارساتها الحالية لا تلتزم بذلك، ولا يبدو أنها فى طريقها للتضحية بـ«الجماعة» التاريخية من أجل الحزب، بعد أن تحقق لها المراد فى الوصول للسلطة، ويبقى السؤال مطروحا وننتظر القضاء للإجابة عنه.