أدهشنى رأى الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن إطلاق أفراد الشرطة ضباطا وجنودا لحاهم، والذى انتهى فيه إلى قول قاطع هو: «لا يجوز للجيش أو الشرطة أن يمنع رجاله منها، ومن يعاقب الملتحى بسبب اتباع السنة فيها يأثم».
المثير أن الدكتور العوا توصل إلى هذا الرأى، رغم توضيحه لمبررات إطلاق لحيته فى زمن مضى ثم حلقها الآن، قائلا: «كنت ملتحيا فى مرحلة ما، عندما كنت فى مكان يساعد فيه هذا الأمر على تحقيق المصلحة، وأن اختيارى لعدم إطلاق لحيتى، يعد اختبارا بسيطا فى مسألة لا تتعلق سوى بالمظهر».
أطلق «العوا» لحيته، حين رأى أنها تحقق المصلحة، وتخلى عنها فى مسألة لا تتعلق سوى بالمظهر، لكنه يتجاهل حديث المصلحة فى عدم إطلاقها لدى رجال الشرطة، ولا يقتصر على ذلك، بل أنزل الاتهام بـ«الإثم»، على كل من يعاقب الملتحى على لحيته، أى أنه يدعو إلى وضع وزير الداخلية فى قفص الاتهام، بسبب تمسكه بتقاليد ومنظومة سلوك الجهاز، حين يعاقب ضباطه وجنوده الملتحين، ولم يضع هو هذه المنظومة، بل ورثها من سنوات طويلة مضت.
تجاهل «العوا» فتوى دار الإفتاء التى طلبتها وزارة الداخلية، وشددت على ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، مادامت لا تتصادم مع ثوابت الإسلام، كما أكدت الفتوى أن اللحية ليست من ثوابت الإسلام، وهو ما ذكره مرشحنا الرئاسى أيضا.
يفتح لنا المرشح للرئاسة الباب أمام رغبات شخصية فى قضية لا تستوجب ذلك، والسير على نهج ما يقوله قد نجد بسببه أقباطا يعملون فى الشرطة يطلقون لحاهم، أو يرتدون ما يميزهم دينيا، ولأنها حرية شخصية ودعوة دينية، فلن يكون بمقدور أحد منعهم.
لم يقتصر الدكتور «العوا» فى رأيه، على أفراد الشرطة، وإنما مده إلى ضباط الجيش، وتلك كارثة كبيرة، يتم من خلالها إدخال مؤسسة الجيش العريقة فى وطنيتها وتقاليدها فى لغط لا لزوم له.
هل أدلى الدكتور العوا بدلوه فى هذه القضية لأغراض انتخابية، تتمثل فى كسب ود حزب النور الذى حمل نوابه فى البرلمان على عاتقهم مهمة إثارتها داخل البرلمان؟
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
