فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، الكثير مما يستوجب التوقف أمامه، ومن بينها استنكار التقرير لما يسمى بـ«الطرف الثالث» الذى يجرى الحديث عنه ولا يتم كشفه، وفى سياق ذلك يشير التقرير لطرف فى الأحداث لابد من معرفته، حتى يتبين من يستثمر مثل هذه الأحداث لتشويه الثورة.
قال التقرير وبوضوح إن هناك شاهدين استمعت إليهما اللجنة التى أعدت التقرير، قالا، إن هناك شخصيات من قيادات الحزب الوطنى المنحل وأنصاره، قاموا بوضع أيديهم على معلومات كانت تحت يد الحزب الوطنى المنحل، تجاه قضايا فساد ضد قيادات فى الدولة، يتم استخدامها لتطويع مواقف السياسيين الحاليين لصالح النظام السابق.
أضاف التقرير، أن هذه الكشوف تضم أسماء عناصر إجرامية كان الحزب المنحل يستخدمهم لأغراض سياسية، وكذا وضع أيديهم على أموال سائلة للحزب غير مدرجة بأى مستندات رسمية، وقال التقرير إن الشاهدين حددا أربعة أشخاص يستخدمون هذه الأموال والمعلومات فى إثارة الاضطرابات، وأكد أحد الشاهدين استعداده للإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة، وقال التقرير نقلا عن أحد الشهود، أن أحد الأشخاص اتفق مع سيدات ورجال لافتعال موقف التحرش الجنسى بالميدان، مقابل مبالغ مالية لإساءة سمعة متظاهرى الميدان، وعن هذه النقطة يقول التقرير إن اللجنة لم تستطع تأكيد الأقوال عنها.
تشير تلك المعلومات إلى أن بقايا «الحزب الوطنى» مازالوا يعبثون، ويستخدمون جميع أنواع البلطجة، بدءا من وضع اليد على معلومات خاصة بقضايا فساد، ضد قيادات فى الدولة، واستخدامها لتطويع مواقف السياسيين الحاليين، وانتهاء بمعرفة االبلطجية واستخدامهم فى تأجيج الأوضاع، وليس خافيا على أحد أن النظام السابق كان يستخدمهم فى تزوير الانتخابات، والتحرش بالمعارضين، وغيرها من الأعمال التى كانت تمتد إلى ترويع الكل.
المثير أن تقرير «حقوق الإنسان»، يصل فى الكشف عن هذه الجريمة إلى ذروته، بتحديد أربعة، مازالوا يقودون عملية استخدام شبكة أموال ومعلومات «الوطنى المنحل»، وما يتبعهما من بلطجية بغرض إثارة الفوضى، وأمام ذلك فنحن أمام جريمة تتكشف خيوطها، والمطلوب من النائب العام، أن يعتبر هذا الكلام بمثابة البلاغ الذى يجب التحقيق فيه، حتى نعرف من هم هؤلاء الأربعة، والتابعين لهم.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
