رئيس الوزراء فى الجزائر

زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للجزائر هى أول زيارة لمسؤول مصرى رفيع المستوى للدولة الشقيقة بعد ثورة يناير، أهمية الزيارة أنها تأتى فى بداية مرحلة جديدة فى العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهى علاقات ذات طبيعة تاريخية خاصة لا تضاهيها علاقة أخرى، منذ الخمسينيات ودعم مصر لثورة الجزائر امتداد إلى وقوف جزائر هوارى بومدين إلى جانب مصر فى حرب أكتوبر، وتعرضت هذه العلاقات لأزمة مباراة كرة القدم الشهيرة بين الجانبين فى أم درمان بالسودان فى تصفيات كاس العالم 2010، الزيارة إذن فى البداية تأتى لتطوى هذه الصفحة السوداء من تاريخ العلاقات بين البلدين، والفضل بالتأكيد يرجع إلى ثورة يناير وزوال النظام السابق برموزه التى حاولت توظيف الأزمة لصالح مشروع التوريث.
ربما لا تكون هناك أجندة واضحة وبرنامج محدد لزيارة الدكتور هشام قنديل، ولكن بالتأكيد

فإن القضايا الاقتصادية تأتى على رأس القضايا فى المباحثات بين البلدين، فمصر تعانى من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة واختارت قيادتها وحكومتها البدائل الصعبة فى مواجهة الأزمة التى تتجلى ملامحها فى العجز الشديد فى الموازنة العامة، والذى يقترب من 135 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى إلى أكثر من تريليون جنيه، والجزائر من جانبها أبدت استعدادا لدعم مصر والوقوف إلى جانبها فى أزمتها الحالية، ووفقا لما تتداوله وسائل الإعلام فإن مصر ستطلب من الجزائر وديعة بقيمة 2 مليار دولار، ولن تمانع الجزائر أو ترفض، فالدولة المقترضة والسائلة هنا هى مصر وليس للجزائر أطماع أو أحلام مريضة من وراء القرض الوديعة مثل دول عربية أخرى للأسف.

الزيارة فقط يجب ألا تركز على طلب المساعدات والمنح والقروض، كما هى السمة العامة حاليا لزيارات المسؤوليين المصريين للخارج، فهناك قضايا كثيرة مشتركة تمس الأمن لدى البلدين فى ظل ظاهرة تهريب السلاح الخطيرة من ليبيا عبر الحدود إلى مصر والجزائر، وهناك اللجنة العليا المشتركة التى يجب إحياؤها لدفع عجلة الاستثمارات بين البلدين، وزيادة الصادرات التجارية خاصة واردات الجزائر من البوتاجاز.
الأهم أيضا فى الزيارة هو أن تكون بداية عودة حقيقية للدور
المصرى بعد غياب طال فى حل كثير من الأزمات والصراعات فى منطقة المغرب العربى، خاصة أزمة الصحراء بين الجزائر والمغرب.