نحن على أبواب انتخابات رئاسية، سواء تمت فى موعدها المحدد من قبل، أو تم تبكيرها، فى الحالتين نحن على موعد مع رئيس مدنى قادم سيتم وفقًا لانتخابات حرة مباشرة، والمؤكد أنها ستكون أكثر إثارة وسخونة من انتخابات مجلس الشعب، لأنها الأولى لهذا المنصب الرفيع فى تاريخ مصر.
كل الشواهد تقول إن الأسماء المطروحة حاليًا هى الأرجح فى خوض السباق، وحتى بفرض أن اسمًا جديدًا سيقفز فلن يكون جديدًا على المشهد، وبالتالى فإن الناخبين سيكون أمامهم خيارات متعددة، مبنية على معلومات ومواقف خاصة بكل مرشح.
غير أن ما يشغل الكثيرين هو الموقف الذى ستتخذه جماعة الإخوان المسلمين فى ذلك، على خلفية الحصيلة الكبيرة التى حققتها الجماعة فى انتخابات مجلس الشعب، وكذلك حصيلة حزب النور ومعه القوى الإسلامية الأخرى.
فى تقديرى أن جماعة الإخوان، وبالرغم من تأكيد قيادتها على أنها ستعلن موقفها بشأن تأييد مرشح معين فى الوقت المناسب، إلا أنها ربما لن تقدم على هذا الموقف صراحة، باستثناء موقفها المعلن بشأن عدم تأييدها للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، الذى شق عصا الطاعة للجماعة، وأعلن ترشيحه وكانت النتيجة خروجه منها، وواصل انتقاداته لها.
أرى أن موقف الجماعة أميل إلى ترك الأمر للخيار الشعبى حتى لا تتحمل مسؤولية الرئيس القادم، باستثناء وضوحها فى رفض مرشح مثل أحمد شفيق لأسباب متعلقة بأنه محسوب على النظام السابق، ومع موقفها من أبوالفتوح وموقفها من شفيق، فلن يتبقى أمامها أسماء إلا الدكتور محمد سليم العوا، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، وحازم صلاح أبوإسماعيل، وبالرغم من أن رجلاً مثل العوا قريب منها فى أطروحاته، فإن الشواهد السابقة لا تشير إلى أنها ستؤيده، أما حمدين فمشروعه السياسى على خلاف مع الجماعة بالرغم من أن حزب «الكرامة» تحالف مع الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة فى الانتخابات البرلمانية، وتقديرى أنها لن تؤيد صلاح أبوإسماعيل، لأنها لا تفضل رئيسًا محسوبًا على التيار الإسلامى، ويتبقى فى القائمة عمرو موسى، الذى قد تتحسب فى تأييده لأساب تتعلق بخلاف القوى الثورية عليه.
يقودنا ذلك إلى الاحتمال الأرجح وهو رفض أبوالفتوح وشفيق، وترك الباقين دون تأييد أو رفض وهذا تقدير يقبل الصواب والخطأ.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
