كل الطرق تؤدى إلى تأجيل انتخابات مجلس الشعب، وأمامنا فى ذلك حجتان متضادتان لمن يرى التأجيل، ولمن يرى ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها، ومع التقدير لوجهتى النظر، خاصة تلك التى تتحصن بأن هناك استفتاء تم وحدد موعد الانتخابات، وبالتالى يجب احترامه كإرادة شعبية واجبة النفاذ، فإن وجهة النظر الأخرى، وهى الأقرب إلى الواقعية، تتمثل فى أنه حتى الآن لم يتم إنجاز البنية التشريعية الخاصة بإجراء هذه الانتخابات.
ووفقًا للتصورات السابق طرحها، فإن الانتخابات كان سيترتب عليها تشكيل لجنة منتخبة لإعداد الدستور، وبعد إقراره من الطبيعى أنه سيتم حل مجلس الشعب لإجراء انتخابات جديدة تتطابق مع الدستور الجديد الذى سيكون قد تم إعداده وإقراره، أى أننا سنكون أمام إجراء الانتخابات مرتين فى وقت زمنى ليس كبيرًا.
وقد يرد البعض على ذلك بالقول: إنه ليس هناك مشكلة فى إجراء الانتخابات مرتين متقاربتين، فهذا من سمات الديمقراطية، ويحدث كثيرًا فى الدول الأخرى التى قد تتعرض حكوماتها لسحب الثقة وخلافه. لكن الأمر هنا مردود عليه بأن المقارنة ظالمة، لأن تجارب هذه الدول مستقرة، وليست فى مرحلة تحولات عقب ثورات كتلك التى تحدث فى مصر الآن.
المهم فى هذا الجدل، الذى لا ننطلق من التشكيك فى نوايا أصحابه رغم اختلافهم، أن ضرورات الواقع تفرض على الجميع نظرة أرحب وأوسع شمولاً، وبالورقة والقلم، فإننا لو حسبناها، فسنجد الواقع يقول:
أمامنا نحو ثلاثة شهور على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، ولم يتم طرح القانون النهائى للانتخابات على الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى، وكل الأطراف المعنية للنقاش حوله، فكم تستغرق هذه الفترة من بدء طرح القانون، وفى حال رفض هذه القوى لبعض ما يحمله القانون ستتم إعادته لصياغات جديدة، وبالتالى ستتم إضافة وقت جديد، وبعد ذلك يتم إقراره، ثم يتم فتح باب الترشيح، ثم الطعون، وبدء مرحلة الدعاية، فهل يكفى الوقت أمام كل ذلك حتى نصل سالمين إلى إجراء انتخابات فى سبتمبر حسب الموعد المحدد سلفًا؟
الواقع يقول إن الوقت لا يكفى، فهل ننحاز إلى الضرورة بفقه قانونى نجتهد فى الوصول إليه؟
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
