الانفلات قبلى وبحرى

السلاح خرج من المخابئ، والعنف أصبح مشاعا ومقبولا وعاديا كالماء والهواء، وعرفنا قبلى وبحرى الاشتباكات الأشبه بالحرب الأهلية، طلقات الرصاص تلعلع بالساعات والأيام بين عائلتين فى الشوارع والأسواق والمستشفيات، والضحايا يسقطون بالجملة كما لو كنا فى فيلم من أفلام الغرب الأمريكى، والجديد أن هناك قرى تنظم ميليشيات وتفرض حصاراً على قرى أخرى، وكأننا نتحدث عن أقاليم أفغانستان أو المناطق الجبلية فى باكستان، فى غيبة الحكومة المركزية، فما الذى نتجه إليه؟

ما تصور القيادات الأمنية والسياسية التى تغرق فى الصمت المتواطئ، بينما يتهاوى ببطء بنيان الدولة المصرية ويظهر بدلا منه شبح الفوضى والحرب الأهلية على مهل، ولكن بصورة لا يمكن إنكارها أو التغاضى عنها؟

تعبنا ومللنا من الكلام عن تقصير "الداخلية" فى بسط الأمن، وعجز المجلس العسكرى والحكومة بكل مؤسساتها وقطاعاتها عن استيعاب ما يحدث من انفلات، حتى بدونا فى وسائل الإعلام كمن يثير الفتنة ويخلق الأزمة، وكأن الأمور على الأرض مستقرة والتجاوزات فى حدود الحوادث العادية، وهذه هى المشكلة فى حقيقة الأمر، أن المسئولين عن الإدارة الأمنية والسياسية للبلاد يتصورون أنهم يبذلون الجهد الكافى للتعامل مع حالة العنف التى تجتاح المجتمع ويضيقون بأى نقد يشير للواقع المتردى، وبدلا من البحث عن آليات مختلفة لاستباق دائرة العنف المتزايدة، بالوسائل الأمنية والسياسية والشعبية، وبدلا من تغيير طريقة أدائهم التى أثبتت فشلها من خلال الأحداث والكوارث على الأرض يتصرفون وكأنهم مستهدفون بالهجوم الذى لا يقدر ما يبذلونه من جهد.

دوائر العنف الممتدة من بلطيم إلى سوهاج وقنا مرورا بالأقصر ووصولا إلى الوادى الجديد وانتهاء بالإسكندرية، لا يجدى معها التحرك الأمنى المنفرد والمتأخر على طريقة إطفاء الحرائق بالتراب، فى الوقت الذى تسعى فيه فئات مسيسة إلى تصوير الوضع الداخلى بالميئوس منه، ونحن على أعتاب الانتخابات مع النفخ المستمر فى النعرات الطائفية والقبلية والعصبيات العائلية، فإذا أفلتنا من فتنة طائفية هنا أصابنا حريق عائلى هناك، أو صراع قبلى كان مستترا تحت الرماد إلى أن أيقظه أصحاب المصالح الذين يريدون الذهاب بنا إلى نقطة الترحم على زمن المخلوع وقبضة المخلوع الحديدية وأيام المخلوع المستقرة!

شىء من اثنين، إما أن القيادات الأمنية عاجزة وقاصرة عن إدراك الجانب السياسى والاجتماعى الشعبوى فى مهمتها الأمنية، وأنها تتصرف دون روح ودون اجتهاد ودون حسم، أو أن الإدارة السياسية ممثلة فى الحكومة والمجلس العسكرى لا تدعم "الداخلية" بالتصورات السياسية والخطوط العريضة للتحرك ومواجهة المخاطر الحالية والمحتملة وإجهاض الأزمات المتوقع انفجارها.

وفى ظنى أن الاثنين معا متحققان فى معالجة الأجهزة الأمنية والسياسية لمختلف الأزمات العنيفة التى نمر أو سنمر بها ما دام هؤلاء الرجال فى مواقعهم القيادية فهم جزء من المشكلة، وليسوا عنصرا من عناصر الحل.