أرست الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، مبدأ مهماً بإلزام الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين بكارت المعلومات الجنائية، إلا للخطرين على الأمن العام.
لا يوجد المزيد من البيانات.