أجاز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا وذلك طبقا لقواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع المحال العامة .
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص علي أن يكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه.
نظم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، قواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع المحال العامة
تعقد لجنة الادارة المحلية اليوم الإثنين اجتماعها، وذلك لتقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص علي أن يكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده.
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالاخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص علي أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص علي أن يكون الترخيص لمرة واحدة.
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار".
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه.
يجيز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصالح فى بعض المخالفات لأحكامه التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهى والمعارض
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالاخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص علي أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص علي أن يكون الترخيص لمرة واحدة،
حدد قانون المحال العامة، ضوابط وإجراءات بشأن تراخيص المحال العامة والتجارية، موضحا الإجراءات اللازمة لاستصدار ترخيص لمحل، كالتالي:
يجيز قانون المحال العامة، إعادة تشغيل المحل العام بعد صدور قرار بإلغاء الرخصة في حالة قيام صاحب المحل بتصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط إجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل .
يجيز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، التصالح فى بعض المخالفات لأحكامه التى يرتكبها أصحاب المحال التجارية والعامة والملاهى والمعارض
يلزم قانون المحال العامة بقطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وفى هذا الصدد تنص المادة (31) من القانون، على أنه يجب على المركز المختص بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات القائمة.
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص على أن يكون الترخيص لمرة واحدة..