نظم قانون المحال العامة، إجراءات وآليات نقل ترخيص المحال العام والتجاري إلى الورثة في حالة وفاة صاحب المحل المرخص له
عاقب القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكيل عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة حالة الأسواق والمرور على المخابز والهايبرات والسوبر ماركت،
أجاز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، التنازل عن ترخيص المحال العامة، وهذا ما وضحته بالتفصيل اللائحة التنفيذية للقاون،
ألزم قانون المحال العامة الصادر رقم 151 لسنة 2019، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.
منح قانون المحال العامة، لجنة الترخيص المنصوص عليها فى التشريع الحق فى إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل
حدد القانون رقم154 لسنة 2019 ، بإصدار قانون المحال العامة، إجراءات ترخيص المحال، حيث نصت المادة 9 على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النمـوذج المعـد لـذلك
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، على ضوابط للتصالح في مخالفات المحال العامة، التي قد تصدر عن أصحاب المحال التجارية والعامة والمعارض
حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، عددًا من الشروط لترخيص "الجراجات المكشوفة"، وهي كالتالي:
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط إجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، حيث نصت المادة 11 من قانون المحال العامة على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل
تضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، ضوابط بشأن الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتحديد دورها واختصاصاتها، ونص علي أن يكون
أجاز قانون المحال العامة، لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقا
يهدف القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن قانون المحال العامة، دمج هذا الكيان في الاقتصاد الرسمي للدولة، وفى نفس الوقت للحفاظ على القائمين على هذه المحال وجميع العاملين بها، وتقديم كل الدعم .
ألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، توافر عدد من البيانات الواجبة بدونها لا يتم منح المحال العامة الترخيص، وهى نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسئول - إن وجد
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه عيد عبد الله وكيل وزارة التموين، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية ..
يقدم طلب ترخيص المحال العامة وفقا للقانون، للمركز المختص بالتراخيص، مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن
حدد قانون المحال العامة اختصاصات ومهام اللجنة العليا للتراخيص، فنص على أن إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية
حظر قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على جميع المحال العامة المعدة لبيع وتقديم المأكولات أو المشروبات "المطاعم"..
ألزم قانون المحال العامة، أصحاب المحال العامة التقدم بطلب للترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.