سمح قانون الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات
ذكر قانون الاستثمار أن جميع المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة تخضع للرقابة الجمركية والضريبية، وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية.
قالت مصادر مطلعة: إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى يبحث الاتفاقيات الخاصة التى تم توقيعها مع عدد من الشركات الصينية خلال زيارته الاخيرة.