اختتمت هيئة قضايا الدولة فعاليات دورتها لكرة القدم موسم 2022 والتى أقيمت بنادي الصيد الدقي.
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى مستشاري قضايا الدولة الاجتماعى، القائمة النهائية للمستشارين المرشحين لانتخابات مجلس إدارة النادى.
أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن قرارات رئيس الجمهورية تمثل تطويرا حقيقيا للعمل بالقضاء، إذ إن قرار تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يحقق المساواة..
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى صدرت بشأن القضاء بالأمس، تاريخية لأنها غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصرى.
تصدر دائرة طلبات رجال القضاء اليوم الحكم فى طعن أنس عماره على استبعاده من رئاسة محكمة النقض
قال بيان صادر عن نادى القضاة، إن أندية الهيئات القضائية بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ستعقد اجتماعا اليوم الأربعاء فى السابعة مساء بالنادى النهرى بالعجوزة.
أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل بشأن "التغذية المدرسية" لمطالبة الحكومة بوضع استراتيجية عامة فى التعامل معها..
بدأت مساعى تهدئة الأزمة بين البرلمان و القضاه فى الخروج للنور ، بعدما أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا ، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى.
قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه يجب البحث عن حل للخروج من الأزمة الراهنه بين القضاة ومجلس النواب يقوم على الاحترام المتبادل لاختصاص وحقوق الجانبين .
أكد النائب نبيل الجمل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه سيتقدم باقتراح إلى اللجنة التشريعية، لإجراء لقاء مع الهيئات القضائية المعنية بقانون السلطة القضائية.
أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل غدا الاثنين مناقشة مشروع قانون تعيين الهيئات القضائية.
زار الدكتور عمر الجارحى، وزير المالية، اليوم الاثنين، مجلس الدولة، لمناقشة ميزانيته، وبعض الأمور المالية الخاصة به، كأحد أهم الهيئات القضائية التى بدأ الوزير زيارتها قبل عدة أيام.
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن الكلمة الأخيرة فى مشروع قانون "تعيين رؤساء الهيئات القضائية".
منحت اللجنة التشريعية بالبرلمان مهلة 10 أيام للهيئات القضائية لإبداء آرائها بشأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، لتهدأ الأمور نوعا ما، بينما ما زالت هناك آراء مختلفة فى هذا الإطار.