أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قبل قليل، عن حل الجمعية الوطنية الفرنسية، كما دعا إلى انتخابات برلمانية جديدة اعتبارا من 30 يونيو الحالي،
أقرت الجمعية الوطنية فى فرنسا، فى القراءة الأولى مشروع قانون لتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب ودعم جهاز الاستخبارات.
تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا المشروع الرابع والأخير المصحح لميزانية عام 2020، بمبلغ إضافي يقدر بـ 20 مليار يورو بشكل رئيسي للشركات والمستقلين وهو دعم ترغب المعارضة في تعزيزه.
تخطت خطة الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب أول عقبة أمامها بموافقة الجمعية الوطنية على المقترح المثير للجدل