قانون الاجراءات الجنائية

الغرامات والكفالات الوسيلة البديلة للحبس.. المتحدث باسم وزارة العدل: تُحصِّلها النيابة وتدخل خزينة الدولة.. الوزارة تحصل فقط الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.. والمتهم يسترد الكفالة إذا ثبُتَت براءته

السبت، 06 أغسطس 2016 04:32 ص

فرض عقوبات مالية ضد المتهمين سواء فى مراحل التحقيقات أو من خلال صدور أحكام أمر أصبح لافتاً للنظر للتوسع مؤخراً فى استخدام هذه العقوبات، خاصة وان المبالغ المفروضة أحياناً تكون كبيرة..

بالفيديو.. قاضى "أحداث بولاق أبوالعلا" يعنف الدفاع لجهلهم بقانون الإجراءات الجنائية

السبت، 30 أبريل 2016 02:50 م

عنف المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أعضاء هيئة الدفاع فى قضية محاكمة 104 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميآ بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا".

النائبة نشوى هاشم: قانون الإجراءات الجنائية سبب بطء إجراءات التقاضى ويجب تعديله

الخميس، 24 مارس 2016 02:29 م

أكدت نشوى حسين هاشم عضو مجلس النواب ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لافتة إلى أنه المسئول الأول عن بطء إجراءات التقاضى، نظرا لما به من مواد توجب على القاضى الاستماع.

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قانونية قصر المعارضة على الأحكام الغيابية

السبت، 05 مارس 2016 01:17 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية،

إحالة قضية "صاحب تى شيرت وطن بلا تعذيب" لنيابة أمن الدولة للاختصاص

الأربعاء، 17 فبراير 2016 05:32 م

أحالت نيابة شرق القاهرة، التحقيقات فى قضية الشاب محمود محمد المعروفة بـ"صاحب تى شيرت وطن بلا تعذيب"، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، للاختصاص.

الدفاع بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يدفع ببطلان ضبط المتهمين بمعرفة الأهالى

الخميس، 11 فبراير 2016 02:52 م

تستمع الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، خلال جلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، لمرافعة الدفاع.

ننشر تفاصيل وأسباب معركة "مجلس الدولة" مع "الزند".. تعديل قانون الإجراءات الجنائية به شبهة عدم دستورية.. التعديل أراد تقيد حق المتهم الخالص فى سماع شهوده.. وأعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترغب

الثلاثاء، 02 فبراير 2016 12:09 ص

حصلت "اليوم السابع" على اسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، لتعديل قانون الاجراءات الجنائية

معركة الحبس الاحتياطى تعود إلى البرلمان..منظمات حقوقية تطالب المجلس بوضع حد أقصى للحبس بقانون الإجراءات الجنائية..و"القومى لحقوق الإنسان" يُعد مشروعا يتوافق مع الدستور..و"جمال الشريف" يعلن تبنى القضية

الخميس، 28 يناير 2016 04:42 م

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية عن قلقهم من تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة سالبة للحرية بدلا من كونه إجراء احترازى.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية