من منا لا يريد أن يتم إصلاح قضية التعليم؟ وهل أحد يختلف على أن صلاح أي مجتمع يبدأ من تعليم أفراده بما يتواكب مع متغيرات العصر؟.. وهل أحد ينكر ضرورة النظر إلى متطلبات سوق العمل بتطوير التعليم لنتمكن من تزويد المجتمع بخريجين ذوي كفاءات عالية مهنيا ومعرفيا،
من يكتب الخطط الاستراتيجية التى تكلف الدولة ما لا طاقة لها من أعباء مالية وضجة إعلامية سرعان ما تزول بزوال الوزير، ومن يدفع فاتورة إهدار المال والوقت.
وقع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وهناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية 6 بروتوكولات لمشروعات ترميم وصيانة المدارس فى ست محافظات، بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه.