عارضت العديد من المؤسسات الحقوقية النسوية، قرار وزير العدل وما تضمنه من تعديلات فيما يخص تكاليف زواج المصريات من أجانب، والربط بينهم بعائد مادى، معتبرة القرار تسعيرة لبيع الفتيات ويحمل إساءة للمصريات ولا يشجع على مكافحة الاتجار بالنساء واستغلال صور الزواج الحديثة من مسيار وعرفى وزواج قاصرات وانتشارها.
تعقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأحد، مؤتمرًا خاصًا تحت عنوان مناهضة الاتجار بالنساء ومساعدة ضحاياه، فى إطار حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء.