تلقت كتلة الحوار بارتياح شديد الأمر الذي أصدره المستشار قاضى التحقيق في القضية 173 لسنه 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الاجنبي والذي أكد أنه لا وجه لإقامة الدعوى
لا يوجد المزيد من البيانات.