احتوى قانون العقوبات المصري، على مادة حددت للقاضي جواز تبديل العقوبة المحكوم بها على المتهم في حالة الرأفة، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه يجوز في مواد الجنايات
لا يوجد المزيد من البيانات.