قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه
لا يوجد المزيد من البيانات.