أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – حكما يتصدى لبطئ التقاضى في استرداد الحقوق، أرست فيه مبدأ جديدا يقضي بجواز تصحيح شكل الخصومة في الدعوي،
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير بعنوان: "وداعا إنعدام الخصومة لوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى"، استعرض خلاله حكما للهيئة العامة بمحكمة النقض.