المحكمة الدستورية تقضى بصحة قانون المرافعات فيما يخص شروط شطب الدعاوى

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث قصت برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما نصت عليه من أنه " وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".