حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 أبريل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 244، 238 من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة.
لا يوجد المزيد من البيانات.