اشترط قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، موافقة هيئة التخطيط العمراني، حال الرغبة في تقسيم أى أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة سواء للأشخاص أو الأفراد.
نص قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها.
أعفى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، الأراضى الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة (8) والتى يتم استصلاحها وزراعتها فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
تتولى هيئة المجتمعات العمرانية وفقا لقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها..
منح قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية، الحق فى اقتراح تقرير التزام أو منح امتياز وبيان مدته.
نظم قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة التصرف فى الأراضى التى يكون لها حق الانتفاع، وذلك فى خطوة الغرض منها تحقيق المنفعة العامة للطرفين.
حظر قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها
يحظى ملف المجتمعات العمرانية باهمية كبرى خلال الفترة الأخيرة خاصة فى إطار التوسع فى إنشاء المدن الجديدة التى تهدف لزيادة الكتلة السكنية المعمورة المأهولة بالسكان للخروج من الوادى الضيق
تحظى الثروة العقارية باهتمام كبير سواء من خلال إنشاء مدن جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، أو ملف تطوير العشوائيات.
تضمن قانون إنشاء المجتمعات العمرانية، ضوابط بشأن تقسيم الأراضى سواء الصحراوية أو الزراعية المملوكة للأفراد أو الجهات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
تضمن قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، آليات محددة لتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بهدف مزيد من التنظيم والتخطيط والحفاظ على النسق الحضارى.
حظر قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أى أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة.
ألزم قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، الجهات المختصة بإقامة مشروعات أن تخطر الهيئة لإبداء الرأى فى مواقعها.
أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة اليوم طعنا رفعه الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بمدينتي.