قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات، فيما يخص قذف الموظف العام.
لا يوجد المزيد من البيانات.