عاقب قانون الضمان الاجتماعي، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه.
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، على أن طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط صرف مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة للمستفيدين، فقد نص على أن قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات يتم تحديدها بناءا من قرار صادر من مجلس الوزراء.
ألزمت المادة رقم 22 من قانون الضمان الاجتماعي، مديريات التضامن الاجتماعي بالمتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من المساعدات المالية مرة على الأقل كل 6 أشهر لتحديد مدى
نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، على آليات محددة للحصول على كمساعدات الضمان الاجتماعي، من خلال تقديم طلب حصول على هذه المساعدات وفقا للنماذج المحددة
نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، على صرف مساعدات مالية فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط
نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، على أن المساعدات المالية التى يتم صرفها للمستفيدين قد تكون شهرية أو استثنائية..
نصت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، مم أجل دعم الفرد.
منح قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، الحق للمستفيد في صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق.
نص قانون الضمان الاجتماعي، على ضوابط محددة بموجبها يتم صرف المساعدات الاستثنائية للمستحقين بموجب هذا القانون، لكن التشريع نص على 5 حالات إذا توافرت يمكنك الحصول على هذه المساعدة الاستثنائية و ذلك على النحو التالي:
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، بعقوبات تصل للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
نصت المادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي، على مديريات التضامن الاجتماعى المختصة، بضرورة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على
نصت المادة التاسعة عشر من قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يُدلي بببيانات غير صحيحة من أجل الحصول على مبالغ لايستحقها
نصت المادة العاشرة من قانون الضمان الاجتماعي، على ضوابط لصرف المساعدات الاستثنائية النقدية، وذلك لصالح الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون، بموجب الحالات الآتية :
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس على المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ينشر "اليوم السابع"، نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تناقش لجنة مشتركة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى الذى أحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة إلى اللجنة..
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الاخيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الأخيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة..